أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي أن إطلاق البطاقة الإلكترونية للاستفادة من الأدوية لفائدة المعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا يشكّل خطوة سيادية تعكس التزام الدولة ببناء دولة اجتماعية حقيقية تضع الإنسان في صلب سياساتها العمومية، وتضمن الحق في العلاج والدواء دون عراقيل إدارية أو بيروقراطية.
وأوضح سايحي، خلال إشرافه رفقة وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي على مراسم إطلاق هذه البطاقة، أن هذا الإجراء لا يندرج في إطار الحلول التقنية فحسب، بل يجسّد خيارا سياسيا واجتماعيا يعكس إرادة الدولة، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في تكريس العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الهشة وعدم ترك أي مواطن رهينة الفقر أو المرض.
وأشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى أن هذه الخطوة تأتي تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 24-287 المؤرخ في 22 أوت 2024، الذي يحدّد كيفيات التكفل الطبي بالمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا، مؤكدا أن الحق في الصحة والعلاج والدواء حق دستوري مكفول تلتزم الدولة بتجسيده فعليا على أرض الواقع.
وشدد سايحي على أن الجزائر، منذ تولي رئيس الجمهورية مهامه، عرفت إصلاحات اجتماعية عميقة وقرارات تاريخية أعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية، وكرّست مبدأ العدالة الاجتماعية كخيار وطني ثابت لا يقبل التراجع، من خلال تسخير إمكانيات مالية وبشرية معتبرة لضمان مجانية العلاج والتكفل الشامل بالمواطنين دون تمييز.
وأضاف أن البطاقة الإلكترونية للأدوية تمثل مرحلة جديدة في مسار الحماية الاجتماعية، حيث تجمع بين العدالة الاجتماعية والرقمنة وفعالية التنفيذ الميداني، بما يضمن وصول الدواء إلى مستحقيه بكل شفافية، ويحفظ كرامة المواطن، ويقضي على الوساطة والتعقيدات الإدارية.
وفي ختام كلمته، جدّد سايحي التزام قطاعه بمواصلة هذا المسار الإصلاحي بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني وكافة الشركاء، من أجل بناء دولة قوية بعدالتها الاجتماعية، إنسانية في خياراتها، تضع كرامة المواطن وحقه في الصحة والعلاج فوق كل اعتبار.
