أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم السبت على ضرورة دمج الذكاء الاقتصادي في المؤسسات الاقتصادية. لما لهذه الوظيفة من دور مهم في توجيه قراراتها الإستراتيجية.
وذاك في ظرف يواجه فيه الاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي تحديات كبيرة نتيجة التطورات الجيوسياسية والجيواقتصادية.
وجاء هذا خلال إشرافه على افتتاح الندوة الدولية للذكاء الثانية حول الذكاء الاقتصادي، أين شدد على الدور المهم التي تلعبه هذه الوظيفة في توجيه القرارات الإستراتيجية وبناء التصوّر المناسب. الذي يخدم اتخاذ القرارات المناسبة وإتباع الحلول الأكثر نجاعة.
كما ألح زغدار، على أهمية دمج الذكاء الاقتصادي ضمن مهام المؤسسات الاقتصادية الإنتاجية. لتقوية قدراتها على الصمود والتنافسية وبالتالي ضمان ديمومتها.
وفي هذا الخصوص قال ذات المتحدث: “أدركنا في السنوات الأخيرة صعوبة الوصول الى المعلومة المهمّة والصحيحة”. “خاصة تلك التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها”.
وأضاف وزير الصناعة بالقول :”وهو ما يتطلب منها انتهاج كل السبل واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة ويستدعي الاعتماد على الاستعلام الاقتصادي المرتكز على اليقظة الإستراتيجية الفعّالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار”.
وتابع زغدار قائلا:” أنّ تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي، يقتضي توفر المؤسسات على أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال. كما يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه”.
وفي سياق متصل، أعلن الوزير عن إعداد 3 إصدارات، من أجل مرافقة المؤسسات الاقتصادية والصناعية في دمج هذه الوظيفة.
ويتعلق الأمر بالكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي الذي يحدد إستراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة. ودليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة. ودليل التكوين في الذكاء الاقتصادي. الذي يسمح للمستخدمين من اكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي.
بينما سيتم وضع هذه الإصدارات تحت تصرف كل المهتمين عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، يوضح المسؤول الأول عن قطاع الصناعة.
رمزي أحمد توميات
