أشرف وزير الصناعة، أحمد زغدار، على تنصيب لجنة وطنية لمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة تتكفل برفع القيود على المشاريع الإستثمارية المستكملة ولم تدخل حيز الإستغلال بعد، حسبما أفادت به وزارة الصناعة في بيان لها.
وحسب نص البيان فإن اللجنة يترأسها وزير الصناعة وتتكون من الأمناء العامين للوزارات المكلفة بالداخلية، المالية، الطاقة والمناجم، الفلاحة، السكن، السياحة، الصناعة الصيدلانية، البيئة والموارد المائية.
كما تم انشاء اللجنة بتعليمات من الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، وتهدف إلى معالجة حالة الإنسداد التي تعرفها بعض الإستثمارات عبر مختلف مناطق الوطن.
وأوضح زغدار أن هذه اللجنة ستقوم بتسريع معالجة المشاريع التي تم إستكمالها ولكنها لم تدخل مرحلة الإستغلال بسبب قيود مرتبطة بنقص تهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، أشغال الربط بشبكات الكهرباء، الغاز والمياه، وكذا التأخر المسجل في الحصول على الرخص الإدارية.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع الصناعة أن الأمر يتعلق بـ 224 مشروع عالق تم إحصاؤه من طرف المديريات الولائية للصناعة والوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في فروع صناعة الأسمدة أغذية الأنعام، الصناعات النسيجية، إنتاج المفاعلات الطبية، صناعة الأدوية، الصناعات الميكانيكية، صناعة الآلات الفلاحية والمعدات الموجهة للصيد البحري وتربية المائيات.
كما أعلن نفس المسؤول، أنه سيتم أيضا تنصيب لجان ولائية مكلفة بمتابعة ورفع القيود التي تعيق دخول المشاريع الاستثمارية حيز الاستغلال مكونة من نفس القطاعات ويترأسها الوالي.
رمزي أحمد توميات
