ترأس وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، اجتماع عمل تنسيقي، خُصص لعرض، وتوضيح الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتغيير البنوك أو الوكالات البنكية.
وجاء هذا، في إطار عمليات التوطين البنكي الخاصة بالبرامج التقديرية للاستيراد، لاسيما تلك الناجمة عن تعليق نشاط التجارة الخارجية، لدى بعض البنوك.
كما ضم الاجتماع إطارات الوزارة، وممثلي الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب ممثلي البنوك التجارية، وشركات الإيجار المالي.
و في نفس السياق، تم الاتفاق على اعتماد آلية عمل مشتركة، للتكفل بمختلف العرائض والانشغالات، مع تحديد الكيفيات العملية لتحويل التجهيزات، والعتاد، نحو شركات الإيجار المالي لتوفير حلول تمويلية بديلة للمؤسسات الاقتصادية.
و في ختام الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، لضمان تسهيل عمليات التجارة الخارجية، وتحسين مرافقة المتعاملين الاقتصاديين في مجالي التسيير والتجهيز، وذلك بما يدعم النشاط الاستثماري الوطني.
