وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر المرادية، بمراجعة القانون الأساسي لمستخدمي الحماية المدنية ونظامهم التعويضي، تقديراً للجهود التي يبذلها أفراد هذا السلك في أداء مهامهم الميدانية ومواجهة مختلف الأخطار.
وجدد رئيس الجمهورية شكره لأعوان الحماية المدنية على تفانيهم في أداء واجبهم، معتبراً أن التطورات المناخية والأخطار الكبرى التي أصبحت تواجه هذا السلك تستدعي إعادة النظر في قانونه الأساسي بما يتماشى مع طبيعة المهام الجديدة والتحديات المتزايدة.
وأمر الرئيس تبون بإقرار رفع شامل للأجور في سلك الحماية المدنية من خلال مراجعة النقاط الاستدلالية للرواتب، إلى جانب إعادة النظر في سلم الرتب بما يتلاءم مع خصوصية الاختصاصات وتصنيفات المهام التي يؤديها الأفراد الإداريون والميدانيون.
كما شدد على ضرورة أن تتضمن مراجعة القانون الأساسي تثمين التعويضات الخاصة بالأعوان العاملين ميدانياً وعائلاتهم، بالنظر إلى طبيعة المخاطر التي يواجهونها أثناء أداء واجبهم.
وأكد رئيس الجمهورية أهمية ضمان التكوين المستمر لأفراد الحماية المدنية طوال مسارهم المهني، بهدف الحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والنجاعة الميدانية، وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحد من الخسائر البشرية خلال التدخلات.
وفي الجانب التقني، أمر الرئيس تبون بإجراء مراجعة شاملة لوسائل ومعدات العمل الميداني، من خلال اقتناء تجهيزات متطورة ووضع مخطط لتجديدها بشكل دوري، بما يعزز قدرات التدخل والاستجابة السريعة.
كما وجّه باستحداث نقاط وشبه مراكز للمراقبة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في المناطق ذات الكثافة الغابية، بهدف تعزيز الوقاية ومتابعة المخاطر المرتبطة بالحرائق.
وشملت التوجيهات أيضاً تعزيز أسطول طائرات الإطفاء تدريجياً وفق ما تسمح به السوق الدولية، بما يرفع من قدرات التدخل الجوي في مواجهة حرائق الغابات والكوارث الكبرى.
وفي إطار دعم العمل التضامني، أمر رئيس الجمهورية بمأسسة التطوع الموسمي في الحماية المدنية، مع وضع نظام متكامل يضمن حماية المتطوعين.
شرف عبد النور
