درست الحكومة، يوم الأربعاء خلال اجتماعها الدوري، برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في قراءة أولى، مشروعا تمهيديا حول النقد والقرض قدمه وزير المالية ،ويندرج في إطار “مسار الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي باشرتها السلطات العمومية.
و أوضح البيان الصادر عن الحكومة أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه وزير المالية يرمي في النص الجديد إلى “تكييف النظام القانوني والتنظيمي استجابة للتحولات الاقتصادية والمالية العميقة والتحديات التقنية والتكنولوجية الجديدة وكذا التمكين من انفتاح القطاع على فاعلين جدد”.
وأضاف بيان الحكومة ان التعديلات المقترحة شملت على وجه الخصوص تكييف القانون مع الإصلاحات الشاملة التي يشهدها النظام المالي، وعصرنة مهن تسيير البنوك، بل وكذلك إدراج أدوات جديدة للسياسة النقدية من شأنها تعزيز اليات انتقالها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية الكبرى.
وأوضح البيان ان التعديلات المدرجة تهدف إلى جعل التنظيم يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، لاسيما في مجال تعزيز حوكمة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية وكذا البنوك والمؤسسات المالية.
من جانب آخر، سيكرس المشروع التمهيدي لهذا القانون الصيرفة الإسلامية ورقمنة النشاط المصرفي من خلال انفتاح النظام البيئي المصرفي على البنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع، وكذا عمليات الدفع بالعملة الإلكترونية، .
يشار الى أن ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 7 ديسمبر 2022، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، تمّ خلاله دراسة عدة ملفات هامة.
فايزة سايح
