شددت الحقوقية المغربية سعيدة العلمي على ضرورة توحيد الصفوف ونشر الوعي بين أبناء الشعب المغربي، لإيقاف تغول النظام المخزني و استرجاع الوطن الذي تم السطو عليه من طرف مليشيات مسلحة مريضة سلاحها القمع والعنف المنبثق عن الجهل والغباء.
وأفادت العلمي في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” إنه بعدما تم الحجر على الرأي ومصادرة الحق في التعبير وضياع جميع الحقوق الدستورية والكونية الأخرى دخلت اليوم السلطة في مرحلة جد متقدمة بعدما أقدم الجهاز التنفيذي المتمثل في البوليس السياسي على اعتقال السلطة القضائية التي أصبحت تنفذ تعليماته وتصادق على قراراته في مشهد استلاب وخضوع أفقدها مصداقيتها وهيبتها أمام هيئات الدفاع وجموع المتقاضين”.
وأوضحت ذات المتحدثة أن هذا الانصياع الأعمى للسلطة القضائية لتعليمات السلطة التنفيذية، يأتي في إطار زواج كاثوليكي غير شرعي يفتح صفحة تاريخية مثيرة للرعب تتبخر فيها أحلام وتطلعات المغاربة.
وفي هذا الصدد قالت الحقوقية المغربية: “نحن اليوم أمام اتجار سياسي و إداري بمبادئ الدستور و استقلال القضاء حيث أصبحت القرارات اللاقانونية تفرض بالقوة”، مبرزة أن قرار فرض جواز التلقيح مع عدم دستوريته هو تطاول على اختصاص البرلمان وتجاوز لصلاحيات الحكومة”.
وأضافت قائلة : “هذه الديكتاتورية الفاشية التي صادرت حقوق المواطنين في الولوج إلى المرافق العمومية بما فيها المؤسسات القانونية, هو انقلاب علني على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مبرزة القرار الجائر الذي أفقد المحامين صوابهم, وجعلهم يخرجون أفواجا للاحتجاج والاستنكار.
وتابعت العلمي بالقول: “مع أني أستنكر غياب هؤلاء المحامين, عن مجموعة من المحطات النضالية والحقوقية, تاركين الشعب في مواجهة غير متكافئة مع المخزن الغول.. المخزن الديناصور, الذي افترس الأخضر واليابس في مشهد شرس ينم عن الوحشية والهمجية”.
كما شددت ذات المتحدثة على أن الجميع أدرك أنه من الواجب توحيد الصفوف وتنوير الرأي العام ونشر الوعي بين صفوف أبناء الشعب للتصدي لهذه الهجمة الشرسة للدولة العميقة الظالمة, لإيقاف تغولها وتوغلها من أجل استرجاع الوطن الذي تم السطو عليه من طرف مليشيات مسلحة مريضة سلاحها القمع والعنف المنبثق عن الجهل والغباء.
رمزي أحمد توميات
