نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية بالاتفاقية غير الشرعية المبرمة بين الاحتلال المغربي وشركة صه يونية لاستكشاف للبترول والغاز في سواحل الصحراء الغربية المحتلة.
وطالبت الجمعية في بيان لها بإلغاء الاتفاق غير الشرعي بين الاحتلال المغربي و شركة “راسيو بيتروليوم” الصهـ ـيونية التي أعلنت عن إبرامها عقدا تنقيبا حصريا عن البترول والغاز مع المكتب الوطني للهيدروكبورات والمعادن المغربي, في كتلة اتلانتيك الداخلة, قبالة سواحل مدينة الداخلة الصحراوية المحتلة،على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 129 ألف كلم مربع.
وأبرزت الجمعية أن الاتفاق يأتي بعد أقل من سنة من تطبيع العلاقات بين الاحتلالين الصهـ ـيوني والمغربي، في سياق يطبعه التوتر في المنطقة ككل خاصة بعد خرق الأخير لاتفاق وقف إطلاق النار وإعلان رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الأمين العام لجبهة البوليساريو ابراهيم غالي, تبعا لذلك العودة للكفاح المسلح، في 13 نوفمبر الماضي.
كما ذكرت الجمعية بالحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في 29 سبتمبر الماضي, والذي يلغي اتفاقيتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي, موسعتان لتشملا اراضي الصحراء الغربية المحتلة دون موافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو, المعترف بها من قبل الأمم المتحدة.
وأشارت ذات الجمعية الى أن الأمم المتحدة لا تعترف للمغرب بالسيادة -المزعومة – على أراضي الصحراء الغربية, وتتعامل معها كإقليم ينتظر تصفية الاستعمار منذ 1963, مضيفة أن “الهيئة الأممية تعتبر المغرب قوة احتلال, في قرارها رقم 37.34”.
كما تجدر الإشارة الى ان الاتفاقية المبرمة بين الاحتلال المغربي والشركة الصهـ ـيونية تمنح هذه الاخيرة الحق الحصري في الدراسة والتنقيب عن النفط والغاز في إقليم الصحراء الغربية المحتل، بحيث غطي هذه الاتفاقية الموقعة في 24 سبتمبر 2021 منطقة استكشاف بحرية بالداخلة المحتلة مساحتها 129.000 كيلومتر مربع على طول ساحل المحيط الأطلسي, كما تشمل المياه الضحلة والعميقة بحوالي 3000 متر.
وتأتي هذه الخطوة التي تخفي أبعادا سياسية في إطار المساعي المغربية من أجل ترسيم علاقات التطبيع مع الكيان الصهـ ـيوني, بعد الاتفاق على عودة العلاقات بين الطرفين في 10 ديسمبر 2020 في صفقة مقايضة للاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة.
ليديا كبيش
