الأولى قضية الصحراء الغربية

جمعية صحراوية تندد بتورط شركتين نيوزيلانديتين في نهب ثروات الصحراء الغربية

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية باستنزاف الاحتلال المغربي للثروات الطبيعية في الأراضي الصحراوية المحتلة، وتورط شركتين نيوزيلانديتين في عمليات النهب.
وشجبت الجمعية الصحراوية مساهمة سفينة “إي في اس كريمسون كري” (IVS CRIMSON CREE) في عملية نهب الثروات الطبيعية التي تقوم بها المملكة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة، مطالبة السلطات النيوزيلاندية بمنع هذه السفينة من الدخول إلى المياه الإقليمية النيوزيلاندية.
وافادت الجمعية في بيان لها :”أنه وارتباطا بعمليات الرصد والتتبع التي تقوم بها تم رصد السفينة المذكورة والتي تحمل علم سنغافورة ومحملة بأزيد من 57945 طن وهي تشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي في إطار عمليات النهب المتكررة التي يقوم بها النظام المغربي أمام أنظار العالم”.
وأبرزت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية في بيانها أن السفينة غادرت ميناء مدينة العيون المحتلة بتاريخ 19 افريل الجاري متجهة إلى ميناء (TAURANGA) بدولة نيوزيلاندا.
كما ذكرت ذات الجمعية الشركتين النيوزلنديتين “رافنس داون” (Ravensdown) و “بلانس” (Ballance) بحكم المحكمة العليا النيوزلندية الذي أكدت من خلاله أن المغرب لا يملك لا السيادة ولا حتى السلطة الإدارية على الصحراء الغربية، مضيرة إلى أن أي استيراد للموارد الطبيعية من الصحراء الغربية يعتبر مساسا بسمعة نيوزيلاندا العالمية.
وشددت الجمعية على عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن بالجزء المحتل من الصحراء الغربية لاسيما في ظل حالة الحرب، معتبرة أن ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية.
ولفتت الجمعية الصحراوية إلى الوضع القانوني لإقليم الصحراء الغربية باعتباره إقليما غير مستقلا ذاتيا مازال في طور تصفية الاستعمار ولم يتمكن شعبه بعد من ممارسة حقه في تقرير المصير منبهة إلى وضع المغرب باعتباره احتلالا عسكريا لا تعترف له الأمم المتحدة حتى بالسلطة الإدارية.
كما جددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية التاكيد على استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقها المشروع في السيادة الدائمة على ثرواتنا الطبيعية، داعية للمجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للتدخل من أجل اتخاذ تدابير صارمة للحد من نهب السلطات المغربية للثروات الطبيعية الصحراوية واستنزافها.
ليديا كبيش
🔗 شارك: 💬 واتساب ✈️ تيليغرام