جبهة البوليساريو توقع اتفاقية اقتصادية مع جمعية المزارعين ومربي المواشي الإسبانية

وقع مكتب جيهة البوليساريو في الأندلس اتفاقية اقتصادي مع منظمة المزارعين ومربي المواضيع الإسبانية، وذلك كتطبيق ميداني للحكم الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الأوروبية المؤكد على أن الجبهة هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
وتهدف الاتفاقية إلى توفير الاستشارة ونقل الخبرات الزراعية وفي مجال تربية المواشي من المزارعين الإسبان ومربي المواشي إلى نظرائهم الصحراويين في المناطق المحررة من الجمهورية العربية الصحراوية ومخيمات اللاجئين الصحراويين.
 وتعد هذه أول اتفاقية ثنائية ذات طابع اقتصادي بين جبهة البوليساريو والأطراف الاقتصادية الإسبانية من رجال الأعمال ومنظمات أرباب العمل.
ومن جهتها تعهدت المنظمة الإسبانية بإرسال آلات الزراعة ومختلف المعدات الفلاحية وعتاد تربية المواشي التي من شأنها الإسهام في نقل الخبرات للشعب الصحراوي للمساهمة في بناء دولته ولا سيما القطاع الزراعي.
 كما تعهدت المنظمة أيضا بالتحسيس بالقضية الصحراوية وجمع المساعدات في قطاع الفلاحة وتربية المواشي وتنظيم قافلة يتم إرسالها للشعب الصحراوي بهدف النهوض بالقطاع الزراعي ومجال حفر الآبار وضخ المياه في المناطق المحررة وغيرها.
ومن شأن الاتفاقية أن تسمح بنقل تجربة الزراعة الناجحة في مناطق صحراوية نائية في الأندلس مثل مقاطعة خايين التي أصبحت سلة أوروبا الزراعية، إلى الأراضي الصحراوي بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للصحراويين من المنتجات الفلاحية.
وقد أكد المزارعون الإسبان على استعدادهم لنقل التكنولوجيا والخبرات للصحراويين لمساعدتهم على اكتساب التجربة والمعارف اللازمة للصمود في إطار معركة حرب التحرير.
أما في مجال العمل للجالية الصحراوية بإسبانيا، تعهدت المنظمة بتوفير مناصب شغل للجالية الصحراوية سواء القادمة من مخميات اللاجئين الصحراويين أو المناطق المحتلة، وفي ذلك تجسيد لتمثيل الجهة الشعبية لكافة أبناء الشعب الصحراوي الذين تسعى الجبهة لتوفير أفضل السبل من خلال مثل هذه الاتفاقية ذات الطابع الاقتصادي.
كما ستستفي اليد العاملة الصحراوية من هذه الاتفاقية من خلال تعهد المنظمة بتوفير ما يصل إلى 500 منصب عمل خاص للجالية الصحراوية بأوروبا. ويعد ذلك تجسيد أيضا لمبدأ الوحدة الوطنية، حيث ستكون مناصب الشغل مفتوحة للجالية الصحراوية القادمة من المناطق المحتلة من بلادنا ومن مخيمات اللاجئين على حد السواء.
وتدوم عقود العمل على الأقل 5 أشهر وقد تدوم 9 أشهر في السنة ضمن حملات جني مختلف المحاصيل الزراعية بالأندلس. وبموجب الاتفاق أيضا تعهدت المنظمة بدفع نفقات السفر وملابس العمل والسكن واللائق وكذا نفقات النقل للعمال الصحراويين.
رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى