أكدت جبهة البوليساريو أن ملتزمة بالدفاع عن سيادة الشعب الصحراوي على موارده الطبيعية أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، التي ستنظر اليوم في الاستئناف لإلغاء الاتفاق المتعلق بتمديد اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب واتفاقات التجارة الحرة إلى أراضي الصحراء الغربية.
وأفادت ممثلية جبهة البوليساريو في أوروبا في بيان لها أن قرار الاتحاد الأوروبي بإدراج المناطق التي احتلها المغرب بشكل غير قانوني منذ عام 1975، دون موافقة الشعب الصحراوي، يتعارض مع مصالح شعب الصحراء الغربية ويتعارض مع القانون الدولي.
وابرزت الجبهة مجموعة من التجاوزات التي يمكن أن تحفز محكمة العدل الاوروبية على إلغاء الاتفاق المذكور، على غرار عدم أهلية الاتحاد الأوروبي والمغرب بإبرام اتفاقات تؤثر على إقليم غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار.
وأوضحت جبهة البوليساريو أن القرار اتخذ في انتهاك للوضع المختلف والمنفصل للأراضي الصحراوية عن المغرب معربة عن تأسفها لكون الاتحاد الأوروبي أخل بواجبه في دراسة حالة حقوق الإنسان للشعب الصحراوي الخاضع للاحتلال العسكري المغربي .
كما أبرزت جبهة البوليساريو انتهاك حقها كممثل شرعي للصحراويين في التفاوض واتخاذ قرار بشأن مواردهم الطبيعية، مشددة على أن قرار الاتحاد الأوروبي هو انتهاك لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير و يروج لسياسات الاحتلال العسكري المغربي
وأفادت الجبهة أن هذا القرار اتخذ في غياب موافقة الشعب الصحراوي عند توقيع الاتفاق و يبسط السيطرة المغربية على الإقليم من خلال ضم المجال الجوي الصحراوي، كما يشكل انتهاكا 11 من ميثاق الأمم المتحدة من خلال تشجيع الاحتلال غير المشروع بالقوة لإقليم غير مستقل وكذلك عدم احترام الاتحاد الأوروبي لواجب ضمان احترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سياسته الخارجية.
وكشفت جبهة البوليساريو أنها ستعرض خلال جلسة الاستماع، المقررة يومي 2 و 3 مارس، على المحكمة خطورة قرار المجلس بتمديد تطبيق الاتفاقات غير الشرعية إلى المناطق الصحراوية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل المملكة المغربية
كما أشارت الجبهة إلى أن جلسة الاستماع ستعقد اليوم في لوكسمبورغ للنظر في الطعون المقدمة ضد قرار المجلس (الاتحاد الأوروبي) 2019/2017 المؤرخ في 28 يناير 2019، بما في ذلك المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في اطار اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب و اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وكذلك ضد التنظيم الذي يوزع فرص الصيد البحري بين الدول الأعضاء المنصوص عليها في اتفاق الصيد البحري.
رمزي أحمد توميات
