وقّع اليوم الخميس وزير الصحة، محمد صديق آيت مسعودان، والمديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب، بمقر وزارة الصحة، مذكرة تفاهم، بحضور إطارات من الجانبين.
وحسبما جاء في بيان وزارة الصحة، تأتي هذه المبادرة في إطار تعزيز التعاون والشراكة بين قطاع الصحة والمنظمة الدولية للهجرة، وتهدف إلى تحسين الخدمات الصحية وتعزيز المساعدة المقدمة للمهاجرين واللاجئين، لا سيما الفئات الأكثر هشاشة.
وتشمل مجالات التعاون، على وجه الخصوص، تعزيز قدرات مهنيي الصحة من خلال برامج تكوين موجهة، ودعم المرافق الصحية وفق الاحتياجات المحددة، والاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات الصحية، إلى جانب تعزيز قدرات المناطق الحدودية في مجال المراقبة الصحية، وتحسين فعالية نظام المراقبة الوبائية. كما تشمل تبادل الخبرات، وضمان الولوج إلى الخدمات الصحية، وإجراء دراسات ذات اهتمام مشترك.
وبهذه المناسبة، أكد وزير الصحة أن توقيع هذه المذكرة يندرج في إطار التزام الدولة الجزائرية بمبادئ التضامن الإنساني، وحرصها الدائم على ضمان الحق في الصحة لفائدة اللاجئين والمهاجرين، وفق القوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه المقاربة تستمد جذورها من القيم الأصيلة للشعب الجزائري، ومن المبادئ السامية التي أرستها الثورة الجزائرية المجيدة، القائمة على نصرة القضايا العادلة، واحترام كرامة الإنسان، وترسيخ قيم التضامن والتكافل الإنساني.
كما أبرز الوزير أهمية تعزيز التنسيق والتشاور مع الشركاء الدوليين، بما يسهم في تطوير آليات التعاون وتحسين الاستجابة الصحية لمختلف التحديات، لاسيما تلك المرتبطة بالفئات الهشة.
من جهتها، أعربت المديرة العامة للمنظمة الدولية للهجرة عن تقديرها للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال التكفل الصحي باللاجئين والمهاجرين، مثمنة السياسة المعتمدة والإجراءات المتخذة لضمان استفادتهم من الرعاية الصحية والخدمات الطبية، مؤكدة الدور الاستراتيجي الذي تضطلع به الجزائر كعامل استقرار وتضامن في المنطقة، ومجددة استعداد المنظمة لمواصلة دعمها وتعزيز التعاون مع قطاع الصحة الجزائري.
ووفقا لذات البيان،يُجسد توقيع هذه المذكرة إرادة الطرفين في توطيد علاقات الشراكة وتوسيع مجالات التعاون، بما يسهم في تحسين التكفل الصحي بالمهاجرين واللاجئين، وتعزيز الاستجابة الصحية لمختلف التحديات ذات الصلة.
