أشرف وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، ووزير العدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، حسن معلم محمود شيخ علي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة على مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل الجزائرية ونظيرتها الصومالية، في مجال تعزيز التعاون القانوني والعدلي وتبادل الخبرات والتجارب، حسبما أفاد به بيان وزارة العدل.
وأبرز بوجمعة، في كلمة له بالمناسبة، أهمية العلاقات التي تجمع البلدين، والقائمة على أسس ثابتة وعلى الاحترام المتبادل، مشيرا الى أنها تمهد الطريق لتعاون واسع تجسيدا للهدف الذي تصبو إليه السلطات العليا في البلدين.
كما أكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي تعزيزا لعلاقات التعاون بين وزارتي العدل للبلدين، باعتبار أن ذلك يؤسس لتبادل الخبرات والتجارب بينهما
وفي ذات السياق، شدد على أهمية تنمية المورد البشري الذي أضحى يشكل لب السياسات الاستثمارية المعاصرة ويلعب دورا هاما في مواكبة تطورات العصر الرقمي وميكانيزماته، وهو ما لا يمكن لقطاع العدالة أن يكون بمعزل عنه ولا أن يتخلف عن هذا المسار.
واستطرد، خصصت مذكرة التفاهم حيزا هاما لتعزيز القدرات في مجال تكوين وتدريب القضاة وأفراد النيابات، حيث سيسمح للطرفين بتبادل الخبرات والتجارب بشأن المناهج التعليمية والدراسية للمعاهد والمدارس التي تعنى بتكوين القضاة وأعضاء النيابات والموظفين للطرفين وبرامجها التكوينية وكذا إيجاد آليات مشتركة تصبو إلى تطوير هذا المجال.
وأكد أن التعاون المشترك بموجب هذه المذكرة سيشكل “اللبنة الأساسية التي تسمح بتوفير الأرضية للمضي معا للنهوض بقطاع العدالة في البلدين.
كما أشار بوجمعة إلى توافق الجانبين على تقاسم الخبرات والتجارب في مجال إدارة وتسيير المؤسسات العقابية إلى جانب التخطيط وبناء وتجهيز المرافق القضائية، مضيفا أن هذه المذكرة تشكل نقطة بداية للتعاون الثنائي، حيث يحتل استحداث إطار اتفاقي للتعاون القضائي في المجالات الثلاث المدنية والتجارية والجزائية وتسليم المجرمين، مكانة بالغة في التعاون الثنائي مستقبلا”.
وبدوره، نوه وزير العدل الصومالي بعمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين، معتبرا أن مذكرة التفاهم تشكل “محطة هامة” في مسار تعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، مضيفا أن
وأضاف أن بلاده “تولي أهمية كبيرة للاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة في مجال العدالة والقضاء وما تمتلكه من خبرات متراكمة ونماذج ناجحة في الإدارة القضائية والتكوين والتشريع”.
كما، أعرب الوزير الصومالي عن تقديره للجهود الجزائرية والتعاون الصادق وعن أمله في أن تشكل هذه المذكرة “أساسا متينا لشراكة عدلية مستدامة تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين”.
