أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بصفته هيئة استشارية وطنية تُعنى بإعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، حسبما افاد به بيان الوزارة.
وحسب ذات المصدر، فان هذا التنصيب يأتي في إطار تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات.
وأبرزت الوزيرة، في كلمتها الافتتاحية أنّ هذا الإجراء الهام، المتمثل في تنصيب كل من المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة واللجنة الوطنية لتسهيل الوصول، يندرج في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعّال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيا الحديثة. وذلك -حسبها -مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحولات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما أكدت مولوجي أنّ ترقية هذه الفئة تُعد من بين الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدًا لالتزام الدولة بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن لهم المواطنة الفعلية.
وفي سياق متصل، قامت الوزيرة بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي رئيسا للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد مراد بن أمزال، المدير العام لحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم بالوزارة، رئيسا للجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
