أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود، صبيحة الإثنين، على التنصيب الرسمي لأعضاء اللجنة الوطنية للوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها لعهدة 2026-2029، وذلك بحضور ممثلي مختلف القطاعات الأمنية والوزارية، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة الظواهر التي تهدد تماسك المجتمع.
وأكد الوزير في كلمته بالمناسبة أن هذا التنصيب لا يندرج ضمن الإجراءات الروتينية، بل يمثل انطلاقة جديدة لمسار وطني حاسم للتصدي لظاهرة عصابات الأحياء، التي لا تزال تشكل تحدياً أمنياً واجتماعياً يستدعي تعبئة شاملة وتنسيقاً متكاملاً بين مختلف الفاعلين.
وشدد على أن الوقاية تبقى الخيار الاستراتيجي في التعامل مع هذه الظاهرة، ضمن مقاربة متكاملة تجمع بين التحسيس والردع، مبرزاً الدور المحوري الذي تقوم به المصالح الأمنية في حماية المواطنين وممتلكاتهم، ومثمناً جهودها المتواصلة في هذا المجال.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن رؤية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تقوم على معالجة شاملة لهذه الظاهرة، من خلال إرساء إطار قانوني خاص، وتعزيز آليات التكفل بها عبر اللجنة الوطنية على المستوى المركزي، إلى جانب اللجان الولائية التي تضطلع بمهام ميدانية على المستوى المحلي.
وتتولى اللجنة الوطنية إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية ترتكز على تشخيص دقيق لمظاهر الظاهرة وأسبابها، مع توسيع مجالات التدخل لتشمل الوسط المدرسي والأحياء ودور الشباب والمساجد، إضافة إلى الفضاء الرقمي، مع التركيز على آليات الوقاية والتحسيس والإنذار المبكر.
كما أبرز الوزير أهمية الدور الذي تلعبه مختلف الأطراف في نشر الوعي، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، داعياً إلى تطوير خطاب وقائي يتماشى مع اهتمامات الشباب ويسهم في الحد من السلوكيات المنحرفة والعنيفة.
واختتم الوزير كلمته بالإعلان الرسمي عن تنصيب اللجنة، مؤكداً أن مواجهة ظاهرة عصابات الأحياء مسؤولية جماعية تتطلب انخراط الأسرة والمؤسسات التربوية والدينية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، في إطار تنسيق الجهود وتكثيف العمل الميداني لتحقيق الأمن والاستقرار.
