قام تقرير صادر عن كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، حول وضع حقوق الإنسان، برسم صورة قاتمة للمغرب، حيث كشف عن حالات تعذيب واختفاء قسري وقيود خطيرة مفروضة على حرية التعبير، إلى جانب استشراء الفساد الذي يتورط فيها أفراد من قوات الأمن.
وكشف تقرير كتابة الدولة للخارجية الأمريكية، أن عناصر من قوات الأمن المغربية ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك ممارسة التعذيب وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والرشوة والفساد، منددا بوجود القليل من التحقيقات أو الملاحقات القضائية لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل المسؤولين، سواء في الأجهزة الأمنية أو داخل الحكومة.
وحسب التقرير السنوي لفريق الأمم المتحدة العامل، والمعني بحالات الاختفاء القسري، خلال الفترة من مايو 2018 إلى مايو 2019، فإن هناك 153 حالة اختفاء قسري معلقة بين عامي 1956 و 1992، كما تم فتح تحقيقات في 28 شكوى تتعلق بالتعذيب أو المعاملة المهينة، ما بين 1 يناير و 31 أغسطس الماضي.
ووثق فريق العمل التابع للأمم المتحدة والمعني بالاحتجاز التعسفي والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام، حالات عدم امتثال السلطات المغربية لأحكام القانون المتعلق بمناهضة التعذيب، بما في ذلك الامتناع عن القيام بالفحوصات الطبية، عندما يقول المعتقلون بأنهم تعرضوا للتعذيب”.
وأصبحت السجون المكتظة مصدر قلق كبير خلال جائحة كوفيد -19، بحسب تقرير لإدارة السجون المغربية في مايو الماضي، ففي 27 مارس، وقعت حوالي 150 جمعية وناشطا حقوقيا على عريضة تطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي، من حراك الريف من 2016-2017.
وأفاد تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية،أن قوات الأمن كثيراً ما احتجزت مجموعات من الأفراد، واقتادتهم إلى مركز الشرطة، واستجوبتهم لعدة ساعات، ثم أطلقت سراحهم دون توجيه تهم إليهم.
وحسب ذات التقرير فان السلطات غالبًا ما حرمت المحامين من الوصول إلى موكليهم في الوقت المناسب، و أن بعض القضاة رفضوا، طلبات الدفاع لاستجواب الشهود أو تقديم شهود أو أدلة مخففة.
وأفادت المنظمات غير الحكومية أن نظام العدالة غالباً ما يعتمد على الاعترافات بالإكراه دون أدلة داعمة إضافية لملاحقة القضايا الجنائية، وأن “السلطات مارست ضغوطا على المحققين للحصول على اعترافات من المشتبه بهم حتى يمكن رفع الدعوى.
وفي نفس السياق اشارت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة لإجبار الناس على الانصياع لعمليات الإغلاق وحظر التجول وهي إجراءات فرضت بسبب فيروس كورونا.
ليديا كبيش
