من المرتقب أن تنظم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا السبت ، ندوة لتسليط الضوء على تطورات أحداث جوان الماضي، تستعرض خلالها تقريرا اسود حول المحاكمات الجائرة والترحيلات القسرية والانتهاكات الخطيرة بحق المهاجرين المعتقلين على خلفية مأساة مليلية الناظور، والتي راح ضحيتها العشرات من المهاجرين الأفارقة.
كما ستنظم الجمعية، يوم الاحد، وقفة احتجاجية تنديدا بسياسات الهجرة القاتلة المتبعة من طرف المغرب و إسبانيا، وكذا تضامنا مع ضحايا مأساة الجمعة 24 جوان.
وأكدت في بيان لها أن الهدف من تخليد اليوم الدولي للمهاجرين لهذه السنة، هو العمل على “عدم إغلاق هذا الملف دون فتح تحقيق نزيه من طرف جهات مستقلة من أجل تحديد المسؤوليات ومحاسبة كل المتورطين في هاته الجريمة من الجانبين المغربي والإسباني”، مجددة التأكيد على مسؤولية الرباط ومدريد عن الاختفاء القسري لمجهولي المصير ممن فقدوا أثناء أحداث الجمعة الاسود.
وأبرزت في السياق أن “سنة 2022 تميزت بتكريس سياسات الهجرة المرتكزة أساسا على المقاربة الأمنية، وتعزيز العسكرة على الحدود وتشديد المراقبة على تحركات المهاجرين، مما أدى ليس فقط لتدهور أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و انتهاك حقوقهم الأساسية في السكن والصحة والتعليم وحقهم في الشغل والتنقل، بل إلى المس بالحق المقدس في الحياة وإلى فقدان العديدين ممن لا زال مصيرهم مجهولا، بالإضافة إلى المحاكمات الجائرة والاعتقالات التعسفية والترحيلات القسرية وإلى انتهاكات لا حصر لها”.
وأكدت أن “ملف الهجرة واللجوء بالمغرب عرف تراكمات من الانتهاكات الخطيرة مست بشكل خاص المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، لعل أبرزها الأحداث المؤلمة التي شهدتها منطقة الناظور على الحدود مع مليلية بالجيب الاسباني”، مبرزة بأن هاته الأحداث وصلت حد المساس بالحق المقدس في الحياة وسقوط العديد من الجرحى كانت إصابات بعضهم خطيرة.
وذكرت في هذا الاطار بأن فرع الجمعية بالناظور وقف على “العديد من الخروقات والانتهاكات والممارسات التي طبعت سلوك السلطات العمومية في تعاملها مع طالبي اللجوء والمهاجرين قبل وأثناء وبعد الأحداث الأليمة التي شهدها المعبر الحدودي”، مما أدى إلى وفاة العشرات وتسجيل 77 مفقودا إلى حدود اليوم.
كما أشارت الى أن 87 مهاجرا وطالب لجوء ما زالوا معتقلين على خلفية هذه الأحداث (تتراوح أحكامهم بين 8 أشهر وثلاثة سنوات) من خلال “محاكمات ماراتونية عرفت العديد من الخروقات والتجاوزات التي انتهكت فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة، إضافة إلى المئات من المرحلين باستعمال القوة والقمع من طرف السلطات المغربية بتواطؤ مع السلطات الإسبانية”.
فايزة .س / واج
