قدم وزير العدل حافظ الأختام خلال اجتماع للحكومة اليوم الأربعاء، بقصر الدكتور سعدان، مشروعا تمهيديا لقانون يعدّل ويتمّم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات، حسب بيان لمصالح الوزير الأول.
ويهدف مشروع هذا النص المعروض في قراءة ثانية، إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم و بعض الفئات الضعيفة، يشير البيان.
كما يكرس هذا التعديل إلتزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وجدير بالذكر، أن هذا المشروع تكفل بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أو سكن بغير وجه حق.
كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا ثانيا قدمه الوزير، لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. و جاء هذا النص، المعوض للأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة، يضيف البيان.
ويهدف هذا النص الجديد لتحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية.
وجدير بالإشارة أن هذا القانون الجديد كفل بتجسيد تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيرين.
شرف الدين عبد النور
