تطوير خطورة المخدّرات… السلاح الشيطاني للمملكة المغربية ضد الجزائر

ستظلّ السموم الواردة إلى الجزائر عبر الحدود المغربية تشكّل الخطر الأكبر على الصحة العامة والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، فالعملية ليست مجرد تجارة ممنوعة يقوم بها بارونات كما هو في دول معروفة بهذا النوع من النشاطات على غرار أمريكا اللاتينية، بل تتعدّى لأن تكون عملية مُمنهجة، لا تختلف عن أية حرب مُعلنة، فالمملكة المغربية تعمل ما بوسعها لتعويض التفوّق الجزائري في المجالات الاستراتيجية، العسكرية والاقتصادية، وتحاول خلق نوعا من التوازن بإنهاك المقدّرات البشرية للجزائر، خصوصا الشبانية، فمنذ أكثر من عشرية كاملة، انتهج المغرب هذه السياسة بأساليب علمية خبيثة قصد تطوير الكيف المعالج الموجّه نحو الجزائر، برفع فعاليته المدمّرة للصحة والمنتجة للأمراض، ضاربا عرض الحائط كلّ القيّم وكلّ الأعراف الدولية.

وقد انتبهت الجزائر إلى هذه الخطّة الشيطانية، فتابعت بالتحليل العلمي الدقيق لنوعية الكيف المعالج الذي يتمّ حجزه عبر الحدود مع المغرب، وقد أعدّ خبراء وباحثون بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي، دراسة حول المخدرات الواردة إلى الجزائر عبر الحدود المغربية، واستغرقت الدراسة مدة عشر سنوات بدءا من سنة 2010، حيث اشتملت على عيّنات من الكيف المعالج المغربي الذي تمّ حجزه طيلة هذه السنوات.

وتمّ التركيز في هذه الدراسة التي بثّها التلفزيون الجزائري وقنوات أخرى، على المواد الفعالة في الكيف ذات التأثير النفسي وعلى رأسها مادة THC، وهي اختصار لعبارة TETRA HYDRO CANABINOL ، والـ THCA المادة المرافقة لها والـ CBD، وهي المادة المثبطة للمادة الفعلة والتي تخفي الأثار والأعراض المترتبة عن التعاطي، وقد تمّت ملاحظة ارتفاع في تركيز هذه المواد الفعالة على غرار السنوات الماضية، حيث كان تركيز مادتي THC+THCA لا يفوق معدل  4% سابقا ليصبح في السنتين الآخيرتين يفوق نسبة 20% .

وتمكّنت الدراسة على مدار السنوات العشر الأخيرة من تصنيف ثلاثة أنواع من الكيف المعالج، الأول ذو جودة عالية، حيث تتجاوز فيه المادة الفعالة نسبة 20%، والنوع الثاني ذو جودة متوسطة، وتتراوح فيه النسبة الفعالة من 10 إلى 20%، أما النوع الثالث ذو الجودة الضعيفة فهو المتضمن لنسبة مادة فعالة تقل عن 10%.

واكتشف خبراء وباحثو المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام في هذه الدراسة أن 75% من القضايا المتعلقة بالكيف المعالج في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2014 كانت نسبة المادة الفعالة فيها لا تتجاوز 10%، أما سنة 2014 فقد لاحظ ذات الخبراء أنّ 2%  من القضايا التي تتضمن الكيف المعالج تحتوي على مادة فعالة تتجاوز 20%، لترتفع نسبة القضايا التي تحتوي على هذه النسبة إلى 6% من سنة 2014 إلى 2018.

و ارتفعت نسبة القضايا المتعلقة بالكيف المعالج خلال سنتي 2019 و2020  المتضمن لمادة فعالة تفوق 20%  إلى 50% من مجموع القضايا، مما يعتبر خطرا داهما له تداعيات على الصحة العامة والأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي.

وكان الهدف من هذه الدراسة هو تحديد واقع الحشيش المغربي والتحولات الأخيرة التي طرأت عليه وتأثيراتها على الصحة من خلال المعطيات المستخلصة من التحاليل العلمية لأكثر من 30 ألف عينة حشيش مغربي تمّ جمعها خلال السنوات العشر الماضية، وقد تمّت مقارنة نتائج هذه الدراسة مع تلك التي تم نشرها من قبل هياكل وطنية وأجنبية في مجال مكافحة المخدرات على غرار، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، مكتب الامم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، المرصد الفرنسي لمكافحة المخدرات وإدمانها والهيكل الدولي لمراقبة المخدرات.

كما تفيد تقارير مكتب الامم المتحدة إلى أنّ المغرب –الذي يعتبر واحدا من أكبر المنتجين لمادة القنب الهندي- وبعد ضغط من هذا الاخير على المملكة، قامت بالتخلي عن العديد من المساحات الزراعية المخصصة لهذا النوع من النشاط، ولكن بالموازاة مع ذلك قامت السلطات المغربية بالاستعانة بتقنيات حديثة لاستنبات والري واستعمال بذور هجينة تعطي مردودية وتركيز أكبر للمادة الفعالة THC ، كما قامت السلطات المغربية بغلق مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة سنة 2006 دون سابق إنذار.

وتكشف التقارير أنّ العديد من أنواع البذور هي قيد التجريب بالمغرب كـ “القورية”، “الرومية” “الباكستانية” و”المكسيكانا”، لاستبدال البذور التقليدية، ما يفسّر التزايد في نسبة المادة الفعالة المتواجدة في الكميات المحجوزة في الجزائر والواردة عبر الحدود مع المغرب عبر شبكات التهريب، وهذه المخدرات لها تأثيرات نفسية إدمانية عالية بإمكانها التسبّب في مشاكل ومخلفات صحية وتسمّمات خطيرة للمدمنين بالإضافة إلى ظهور أعراض وأمراض خطيرة في المستقبل كأمراض الانفصام لم يتم تسجيلها من قبل مثلما تشير إليه دراسة المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام.

حسان.خ

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى