تدابير جديدة لدعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والانتاج في القطاع الفلاحي

 أصدرت اليوم الإثنين، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بيانا بخصوص الاجراءات الضريبية الرئيسية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والانتاج في القطاع الفلاحي.

و تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2022، إعفاء المستثمرين في الأراضي المستصلحة حديثا والأراضي الجبلية في إطار الاستصلاح الفلاحي من إعفاءات ضريبية كاملة لمدة عشر سنوات.

وكذا الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، وتمديد الاعفاء الدائم عن ضريبة الدخلا الإجمالي “الدخل الفلاحي” ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة التي تكون مساحتها أقل من أو يساوي 06 هكتارات بالهضاب العيلا والجنوب وهكتارين بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.

كما تم منح تخفيض بنسبة 60 بالمئة عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي، يضيف ذات البيان.

ليديا كبيش