تخصيص مبالغ مالية معتبرة لتسديد مخلفات الأجور والترقية لمستخدمي قطاع التريية

أفاد اليوم الخميس، وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أن قطاعه يسعى لمعالجة كافة المشاكل والإنشغالات التي تخص القطاع. خاصة القانون الأساسي.

وأورد بلعابد خلال لقائه مع نقابات القطاع حول القانون الأساسي، أنه:” كانت هناك إجتماعات دورية مع الشركاء الإجتماعيين لأنهم قوة إقتراح والإرتقاء بالقطاع حيث تم الإصغاء إلى مختلف الإنشغالات وحلحلة بعض المشاكل المطروحة”

وكشف ذات المتحدث أن القطاع يهدف إلى مقاربة جدبدة تغلّب سياسة الحوار والتشاور في معالجة الإنشغالات المطروحة، مبرزا أن هذه اللقاءات جاءت تجسيدا لقرار رئيس الجمهورية لإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة. الذي يحكم المسار المهني للأسلاك المنتمية للقطاع.

وأشار وزير التربية الى أنه تم تنصيب لجنة تقنية لدراسة الإقتراحات وترتيبات وأليات إعادة النظر في القانون الأساسي تم تحديدها بـ4 أشهر حيث إنتهت اللجنة التقنية من عملها

كما أوضح وزير القطاع أن ملف القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بقطاع التربية، الذي صدر سنة 2008، جاء في إطار إصدار النصوص التطبيقية، مبرزا أن المرسوم 12/240 من القانون الأساسي عرف تراخيصا إستثنائية ومراسلات من المديرية العامة للوظيف العمومي لتسوية وضعيات الموظفين المنتمين الى الاسلاك الخاصة. وكذا حل الإشكاليات المسجلة في التسيير لاسيما ماتعلق بالترقية في رتب أعلى.

وكشف نفس المسؤول أن مصالحه إتخذت إجراءات من خلال تنصيب لجان للتكفل بالملفات الإجتماعية، وكذا تسريع عملية التكفل بدفع المستحقات المالية للمستخدمين لا سيما الموظفين الجدد منهم المستخلفون المتعاقدون ومخلفات السنوات السابقة المتراكمة منذ 2015، من مخلفات الأجور والترقية. أين تم تخصيص مبالغ مالية معتبرة لهذا الملف.

رمزي أحمد توميات