قامت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد اليوم، بتأجيل قضية الفساد الى تاريخ 26 سبتمبرو التي توبع فيها الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار الهارب من العدالة الجزائرية، و الوزيرالسابق للصناعة محمد بن مرادي ، و 6 متهمين اخرين، و جاء هذا التأجيل تنفيذا لطلب هيئة دفاع المتهمين.
و ذكر انه قد وجهت للمتهمين عدة تهم من بينها تبديد أموال عمومية ، استغلال النفوذ و ابرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير، و جاءت هاته التهم ضمن قانون مكافحة الفساد.
وحسب ما جاء عن المحكمة فانه سبق و ان تأجلت هذه القضية، كما نوه القاضي على انه اخر تأجيل و ستنطلق المحاكمة بالتاريخ المذكور،حيث طالت القضية المؤسسة العمومية للبناءات الصناعية والهندسة المدنية (باتي جاك)،من خلال تجاوزات وخروقات لفائدة الشركة البلجيكية “أ.ت.إ”.
سهام قريمش
