اعتبر النائب الفرنسي ورئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية، جان بول لوكوك في الجمعية الوطنية خطوة حزب الرئيس إيمانويل ماكرون إفتتاح فرع لحزبه في مدينة الداخلة المحتلة، بمثاب إزدراء للقانون الدولي من قبل باريس على خطى دونالد ترامب.
وفي تعليقه على هذه الخطوة قال بول لوكوك :”قبل عشرة أيام من المناقشات في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الصحراء الغربية، علمنا أن حزب إيمانويل ماكرون قرر الاحتفال بمرور خمس سنوات على تأسيسه، فتح فرع مكتب له في مدينة الداخلة، والإشارة إلى موقعها بالأقاليم الجنوبية للمغرب”.
وأبرز ذات المتحدث، ان الداخلة هي مدينة في الصحراء الغربية، إحتلها المغرب لأكثر من 40 عام كما يشير القانون الدولي وأكثر من أربعين قرارًا من قرارات الأمم المتحدة، مؤكدا أن خطوة الحزب الحاكم تتعارض مع القانون الدولي وأسوأ من إعلان دونالد ترامب، لأنها تمت بطريقة مخيفة ومخادعة.
كما أكد النائب الفرنسي، على أن إحتفال حزب ماكرون بهذه الطريقة هو إهانة لقرارات الأمم المتحدة، وإنتهاك لا يمكن وصفه للقانون الدولي، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب الصحراوي ومعتقليه السياسيين في السجون المغربية من التعذيب على مدى عقد من الزمن بسبب كفاحهم من أجل الحرية ،وهي الأعمال التي أدانتها لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة.
وقال بول لوكوك :”بدلا من الإهتمام بمعاناة الشعب الصحراوي وجهود السلام والإستقرار، إختار ماكرون الدوس على القانون وتأجيج التوترات في منطقة شمال إفريقيا وإحتقار حق الشعوب في تقرير مصيرها وبيع الشرعية الدولية لغاية مصالح إنتخابية”.
وأردف النائب الفرنسي المعروف بمرافعاته القوية عن حق الشعب الصحراوي والقانون الدولي، بالقول :”عار على الرئيس ماكرون إستغلال النزاعات الدولية لزيادة شعبيته”.
ليديا كبيش
