اعتبر الخبير الاقتصادي فريد بن يحيي أن إعداد دفاتر شروط محكمة سيمنع التلاعب بالمال العام ويضبط القيمة المالية للمشاريع والصفقات العمومية فضلا عن انتقاء أحسن العروض.
وقال بن يحيى لدى نزوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح على الإذاعة الوطنية: أنه:” من غير المعقول مثلا عند البلديات أن تخصص 800 مليون سنتيم لمشروع ما وتتم المناقصة على هذا الأساس لنجد في المبلغ في الفاتورة النهائية يتجاوز المليارونصف مليار سنتيم”.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا راجع إلى سوء إعداد دفتر الشروط تقنيا وماليا أو إلى بعض الممارسات ” الممنهجة ” من طرف بعض المسؤولين.
كما شدد ذات المتحدث على أن الشفافية في الصفقات العمومية تقتضي إعداد دفتر شروط واضح يتم على أساسه التعاقد مع المؤسسات المكلفة بإنجاز المشاريع.
وفي هذا الصدد اقترح بن يحيي استحداث هيئة استشارية تتكون من خبراء في عدة مجالات على غرار القانون ، المالية ، الاقتصاد ومكاتب دراسات في المستوى، تساعد المؤسسات والبلديات والولايات على إعداد دفاتر شروط محكمة فضلا عن إعداد عقود وحتى ملحقات العقود التي قد تزيد من التكلفة المالية للقيمة الأولية المخصصة للمشروع.
رمزي أحمد توميات
