وأوضح ذات المتحدث، أن هذا القانون يعكس إرادة الدولة في تعزيز العلم والتكنولوجية كعوامل لابد منها لتحقيق التنمية المستدامة، مضيفا أن السلطات سخرت موارد مالية هائلة لضمان التعليم وبناء المدارس وإعطاء أهمية قصوى للتعليم والتكوين والتأطير.
كما أشار الوزير الى أن القطاع عرف من 1971 إلى 2003 إصلاحات أخرى من خلال اعتماد النطام الكلاسيكي الذي كانت له خصائص ومميزات ايجابية وسلبية جعلته يواجه عدة تحديات وعواقب، على حد قوله.
واضاف قائلا :”وهو ما دفع بالقطاع إلى اعتماد نظام جديد سنة 2004 وهو نظام “ل م د”، والذي يهدف إلى ضمان تكوين نوعي، مشيرا الى أن الجامعة الجزائرية شهدت نمو و تطورا في الهياكل البيداغوجية”.
كما كشف وزير التعليم العالي أنه في 2022 وصل عدد المؤسسات الجامعية إلى 111 مؤسسة جامعية، بالإضافة إلى 63 ألف أستاذ دائم يشرفون على مليون و 700 ألف طالب.
في حين ارتفع عدد الخريجين من كل الأطوار وفي جميع التخصصات إلى أكثر من 400 ألف متخرج سنويا، يضيف نفس المسؤول .
رمزي أحمد توميات
