بعد الحكم التاريخي لمحكمة العدل الأوروبي حول الصحراء الغربية …لابد الآن من إيجاد حل سياسي

أكد النائب الأوروبي ورئيس مجموعة السلام للشعب الصحراوي،  أندرياس شيدر، أن قضية الصحراء الغربية الآن في حاجة ماسة لحل سياسي بعد الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الأوروبية

ودعا شيدر في ختام أنشطة ببروكسل حول المعركة القانونية،  المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي لإحترام حكم المحكمة والمساهمة في إيجاد حل لنزاع الصحراء الغربية في أقرب وقت

وأوضح ذات المتحدث، أن إتفاقيتي التجارة والصيد البحري مع المغرب، جعلتا الإتحاد الأوروبي متواطئًا في الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية وتوطيد الإحتلال غير القانوني للصحراء الغربية وكذا تقويض جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل دائم للنزاع الطويل الأمد.

كما تطرق النائب الأوروبي، إلى ما ورد في قرار المحكمة الذي نص إلى جانب مجموعة من النقاط الهامة على أنه من الضروري الإتفاق مع الشعب الصحراوي بدلا من الإتفاق ضده، وبأن الإتفاقات الموقعة مع المغرب لم تأتي بشكل قانوني لأنها لم تحظى بموافقة من الصحراويين الذين يتأثرون بشكل مباشر بالآثار السلبية لها.

وذكر شيدر بالرسالة التي وجهها  إلى جانب 21 عضو أخرين في البرلمان الأوروبي، تدعو مفوضية الإتحاد الأوروبي والمجلس إلى إحترام حكم المحكمة وتنفيذه والعمل مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي المعترف به دوليًا للشعب الصحراوي فيما يخص الصحراء الغربية.

كما خلص رئيس مجموعة السلام لشعب الصحراوي بالبرلمان الأوروبي، إلى أنه وبعدما عززت محكمة العدل الأوروبية قانونيا الوضع الواضح للصحراء الغربية، الأمر متروك الآن لإيجاد حل قابل للتطبيق سياسيًا.

ليديا كبيش