أعلن برلمان مقاطعة نافارا الاسبانية عن دعمه بالاجماع المسيرة من أجل الحرية للشعب الصحراوي الذي يبحث عن السلام منذ أكثر من 45 عام، معربا عن مساعدته المطلقة لهذه المبادرة الطيبة، داعيا المواطنين للانضمام اليها.
وأكد برلمان نافارا في بيان له أن هذه المبادرة تعد فرصة لإبراز أوضاع الشعب الصحراوي ، وإدانة الاحتلال المغربي للصحراء الغربية ، وللتنديد بنهب الموارد الطبيعية للإقليم، ولمطالبة الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى بالتدخل بقوة لإستكمال عملية تصفية الاستعمارفي الصحراء الغربية.
كما أشار برلمان مقاطعة نافارا إلى أن إسبانيا بصفتها القوى المديرة القانونية للإقليم، أخذت على عاتقها أمام المجتمع الدولي حماية مصالح الشعب الصحراوي وتطوير مؤسساته السياسية إلى أن تصبح الحكومة قادرة على إدارة نفسها بنفسها.
وأكد ذات البرلمان أن المغرب يحتل الصحراء الغربية بشكل غير شرعي، ولا يعترف له بأية سيادة على الإقليم، معبرا عن قناعته التامة بأن مشكلة الصحراء الغربية لا تزال قائمة، لأن الصحراويين محرومين من حقوقهم المشروعة في الحرية وتقرير المصير.
واستنكر برلمان نفارا بشدة أعمال القمع ومداهمة المنازل و الحصار المضروب عليها، والاعتداءات الجسدية، والتعذيب، والترهيب، والإكراه الجسدي الذي تمارسه المملكة المغربية ضد المواطنين الصحراويين بشكل عام، وضد المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل خاص في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
كما أبرز البرلمان قلقه البالغ إزاء الاختفاء غير المبرر والسجن الذي يطال الصحراويين لمجرد مطالباهم بحقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال، داعيا إلى الإفراج الفوري عن جميع السجناء الصحراويين، معتبرا أنه ليس هناك أي مبرر لإفلات المغرب من العقاب فيما يخص الممارسات القمعية التي يرتكبها في الصحراء الغربية.
رمزي أحمد توميات
