باحثة أرجنتينية: عودة جبهة البوليساريو للكفاح المسلح أمر شرعي باعتبارها حركة تحرر وطنية 

 أكدت رئيسة الأكاديمية الأرجنتينية الأستاذة لوز مارينا ماتيو، أن عودة الشعب الصحراوي للكفاح المسلح هو خيار شرعي، موضحة أن حق تقرير المصير يضمن الاختيار الحر لمصير الشعب الصحراوي وأساليب الكفاح.

وأفادت ماتيو في تصريح لموقع “الصحراء الغربية 24” أن العودة للكفاح هو أمر قانوني لأنه مرتبط بحركة تحرر وطنية معترف بها من قبل الأمم المتحدة ومصرح لها بذلك بموجب ميثاق الأمم المتحدة، كما تطرقت إلى حالة الجمود المخيمة على مسار التسوية الأممي وكذا وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة.

أما بخصوص استفسارها عن نتائج المبادرة التي استهلتها منذ سنوات، وعملها الأكاديمي والتضامني المكثف الذي كرس لمسألة الصحراء الغربية، فأوضحت ذات المتحدثة أن غالبية العمل كان منصبا في البداية على التعريف بالقضية الصحراوية من منظور القانون الدولي، وتناولها طبقا للشرعية الدولية التي تشدد على حتمية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية كقضية مدرجة في لجنة الأمم المتحدة لإنهاء الاستعمار.

وبالتالي فنحن نتحرك من الزاوية القانونية التي تكفل حق تقرير المصير للشعب الصحراوي بطريقة عادلة ودائمة، تضيف الباحثة الأرجنتينية التي أشارت إلى أن العمل التضامني جار أيضا في دول أمريكا اللاتينية، حيث يتم عقد دورات وندوات مختلفة حول هذا الموضوع في العديد من بلدان المنطقة.

كما كشفت ماتيو أنه يتم الآن تدريس دبلوم في الصحراء الغربية من المكسيك، حيث تشارك مؤسسات مختلفة للتعليم العالي، جنبا إلى جنب مع سفارة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في ذلك البلد.

ومن جهة أخرى قالت الأستاذة لدى تطرقها إلى العراقيل التي يواصل المغرب فرضها في وجه تطبيق القانون الدولي وإنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، أن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو الدور السلبي الذي تلعبه فرنسا العضو الدائم في مجلس الأمن والتي تتجاهل تطبيق القانون الدولي، وهذا لا يتعارض بصفة مباشرة مع الشرعية الدولية فحسب، بل يزيد أيضا من التوتر.

كما وصفت ماتيو، موقف إسبانيا تجاه مستعمرتها باعتبارها القوة المديرة بالأمر المستهجن مؤكدة ان اسبانيا لا تزال مسؤولة عن الوضع و مشددة على أن حل النزاع الصحراوي يجب أن يكون هو نفسه الذي تم تطبيقه في تيمور الشرقية استفتاء لتقرير المصير، وقضية الصحراء الغربية هي حالة استعمار”.

أما بخصوص وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة، فأدانت ذات المتحدثة حملة القمع الشرسة ضد النشطاء الصحراويين وجدار الصمت الذي يعاني منه الشعب الصحراوي، إلى جانب جدار العار الذي شيده الاحتلال المغربي.

وفي هذا الصدد قالت الباحثة :” ان جدار الصمت هذا يتم تصميمه وإقامته بدقة حتى لا يعرف ما يحدث بالمناطق الصحراوية المحتلة وكشف تلك الخروقات السافرة للحقوق الأساسية للمواطنين الصحراويين”.

ليديا كبيش