أجرى الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بقصر الحكومة، محادثات ثنائية مع الوزير الأول للجمهورية الإسلامية الموريتانية المختار ولد أجاي، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون.
وأعقبت هذه المحادثات جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تم استعراض واقع وآفاق العلاقات الثنائية، خاصة في ضوء نتائج أشغال لجنة المتابعة التي انعقدت يوم أمس الاثنين برئاسة وزيري الشؤون الخارجية للبلدين، أحمد عطاف ونظيره الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك.
وخلال هذه الجلسة، أشاد الوزير الأول بالمستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر وموريتانيا، منوهاً بالديناميكية التي تعرفها من خلال تكثيف الاتصالات وتبادل الزيارات الرسمية والتنسيق المستمر، وذلك تجسيداً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إضفاء طابع استراتيجي مستدام على العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل بين البلدين.
كما أبرز سيفي غريب أهمية التعاون الاقتصادي القائم بين البلدين في عدة قطاعات، على غرار الطاقة والفلاحة والتجارة، مشيراً إلى المشاريع الاستراتيجية المشتركة، لاسيما الطريق الرابط بين تندوف والزويرات ومنطقة التبادل الحر التجاري والصناعي، التي من شأنها دعم المبادلات الاقتصادية وتعزيز التنمية المشتركة.
من جهته، أعرب الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي عن ارتياحه لانعقاد اللجنة المشتركة الكبرى، مؤكداً أنها تعكس الإرادة السياسية المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي، في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع قائدي البلدين، وما يحدوهما من طموح لتطوير الشراكة في مختلف المجالات.
كما شدد المسؤول الموريتاني على ضرورة تفعيل آليات التعاون وضمان انتظام اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ مخرجاتها، بما يسمح بتعزيز الشراكة الثنائية والاستفادة من الإمكانيات الكبيرة التي يتوفر عليها البلدان، في ظل ما يجمعهما من روابط أخوية وتاريخية متينة.
وعقب اختتام الأشغال، أشرف الوزير الأول سيفي غريب ونظيره الموريتاني المختار ولد أجاي على مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون، شملت عدة قطاعات حيوية، من بينها الداخلية والأمن والمحروقات والمالية والطاقة والصناعة والصناعة الصيدلانية والفلاحة والصيد البحري والنقل والتجارة والسكن والتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والشباب والرياضة والعمل والاتصال والثقافة والعلاقات مع البرلمان والبيئة، بما يعكس الإرادة المشتركة لتوسيع مجالات التعاون وتعميق الشراكة بين البلدين.
