الوزير الأول : مراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية

أشرف صبيحة اليوم السبت،  الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، على افتتاح أشغال المؤتمر السنوي للشركات الناشئة بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال”، بالجزائر العاصمة.

وكشف بن عبد الرحمان، أن الحكومة أفردت في مخطط عملها حيزا هاما لوضع أسس قيام إقتصاد الـمعرفة وتطوير الـمؤسسات الناشئة من خلال مجموعة من الإجراءات.

 وأوضح ذات المتحدث، أن من أهم الإجراءات، وضع الإطار التنظيمي للإبتكار وتدعيمه وكذا وسائط الدفع الإلكتروني ومراجعة الإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية.

وفي هذا الصدد، كشف الوزير الأول، أنه يتم حاليا إستكمال مراجعة القانون التجاري، بما يجعله أكثر مرونة مع الـمؤسسات الناشئة وهو حاليا قيد الدراسة على مستوى البرلـمان.

كما أكد نفس المسؤول على أن الحكومة توجهت لتبسيط وتسهيل إجراءات إنشاء الـمؤسسات الناشئة وغيرها من نشاطات الـمستثمرين الـمبتدئين.

وأبرز بن عبد الرحمان أن إصدار العديد من النصوص التنظيمية والتطبيقية، أدى إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الـمؤسسات الناشئة والـمشاريع الـمبتكرة التي تحصلت على علامة label وتحفيزات ضريبية، بلغت أكثر من 750 مؤسسة ناشئة خلال سنة ونصف الأخيرة، ونحن نتطلع إلى مضاعفة هذا العدد.

كما كشف الوزير الأول أن الصندوق الوطني لتمويل الـمؤسسات الناشئة الذي تم اقراره السنة الماضية تم تجسيده ميدانيا ويعكف الصندوق حاليا على تمويل الـمشاريع الخاصة بالـمؤسسات الناشئة، مبرزا أن الصندوق الوطني لتمويل الشركات الناشئة استثمر في رؤوس أموال أكثر من 70 شركة.

في حين إستفاد لحد الساعة 390 حامل مشروع مبتكر من دعم مالي لشركات ناشئة، بيمت تجاوز حجم الاستثمارات لفائدة الـمؤسسات الناشئة أكثر من 1.2 مليار دينار.

رمزي أحمد توميات

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: