أعرب الوزير الأول، غريب سيفي، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون، التي ترأس أشغالها مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري. ووجه الوزير الأول الشكر لتونس على حسن الاستقبال، مشيراً إلى أن الدورة سمحت بالوقوف على مستوى التعاون وبحث سبل تعزيزه، بفضل الإرادة القوية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون، والرئيس قيس سعيد.
وأكد غريب سيفي خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية – التونسية للتعاون، أن مسار تعزيز العلاقات الثنائية هو خيار استراتيجي ومصيري للبلدين، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. وأشار إلى أن هذا العمل الجماعي توسعت دائرته لتشمل الجارة ليبيا كما أكدت القمة التشاورية الأخيرة.
ولفت الوزير الأول إلى أن التئام هذه الدورة سمح بتحقيق خطوة هامة، كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي وقعت، والتي ستسمح حسبه، بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لمرافقة الحركية المتصاعدة. وأشار إلى أن الهدف من تنوع المجالات التي شملتها الاتفاقيات، خاصة تلك المتصلة بالاقتصاد والاستثمار، هو مضاعفة المبادلات التجارية خارج المحروقات، وأكد أن نتائج المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي تمثل خير دليل على المسار الواعد نحو بناء شراكة متكاملة.
كما نوه الوزير الأول بالتوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا الإقليمية والدولية. وأكد تمسك البلدين بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها بناء الدولة وعاصمتها القدس. كما شملت المحادثات حسب الوزير الأول، دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، بما يسمح بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية بعيداً عن التدخلات الخارجية.
