قدمت اليوم الأربعاء، المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، اقتراحا يرمي الى تأجيل الإنتخابات التي كان من المقرر تنظيمها بعد غد الجمعة 24 ديسمبر.
وأفاد بيان للمفوضية أن هذه الأخيرة أخذت على عاتقها تحقيق إرادة الشعب في انتخابات حرة ونزيهة تقود إلى تغيير سلمي للسلطة. تنتج حالة من الاستقرار كخطوة نحو بناء المؤسسات والقانون التي ينشدها الليبيون.
وأوضحت المفوضية أنه على الرغم من الصعوبات والتحديات الفنية والقاتوية التي واجهتها منذ استلامها للقوانين الانتخابية. إلا أنها أنجزت الكثير وباتت على مشارف إنجاز تاريخي يسطع نوره على كافة أرجاء الوطن الليبي.
غير أن تلك الصعوبات لا تنفك حتى تأتي بأخرى، فقد شكلت مرحلة الطعون المنعطف الخطير على مسار العملية الانتخابية، وكانت بمثابة المحطة التي توقفت عنده مساعي الجميع لإنجاز هذا الاستحقاق التاريخي المسؤول لاعتبارات لم تكن في متناول القائمين عليها، يضيف ذات البيان
وفي هذة الصددا لفتت المفوضية إلى أن قصور الانتخابات التشريعية فيما يتعلق بدور القضاء في الطعون والنزاعات الانتخابية يعد من أبرز هذه الاعتبارات، مما انعكس سلبا على حق المفوضية في الدفاع عن قراراتها.
كما أن التداخل القائم بين المعطيات السياسية والأحكام القضائية الصادرة دفع بقرار الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين. إلى ما يعرف بحالة القوة القاهرة التي أفضت إلى عدم تمكن المفوضية من الإعلان عنها. ومن ثم عدم قدرتها على تحديد 24 ديسمبر يوما للاقتراع. على الرغم من جاهزيته الفنية الكاملة لإنجاز العملية في التاريخ المذكور.
واختتم البيان :”أنه وفقا لما ورد بالمادة 43 من القانون رقم 1 لسنة 2021 بأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته. والتي تنص على أن تعلن المفوضية عن تأجيل عملية الاقتراح. ويحدد مجلس النواب موعدا آخر لإجراء عملية الاقتراع خلال 30 يوما فإن المفوضية تقترح بعد التنسيق من مجلس النواب أن يؤجل يوم الاقتراع للجولة الأولى إلى 24 جانفي 2022. عملا بنص المادة أعلاه، على أن يتولى مجلس النواب العمل على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة حالة القوة القاهرة التي تواجه استكمال العملية الانتخابية”.
رمزي أحمد توميات
