دعا مركز روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، إدارة بايدن ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة من أجل الاستفتاء بالصحراء الغربية “مينورسو” لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وحث كل من مركز روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والإدارة الامريكية بقيادة بادين المتحكمة بقرار تجديد عهدة بعثة المينورسو على توسيع صلاحياتها لتشمل مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان بالصحراء الغربية.
كما اعتبرا في بيان مشترك أن هذه الالية تمثل مسألة ضرورية لضمان وضع حد للانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الانسان التي ترتكب بشكل فاضح في الإقليم, وفرصة التصويت من قبل مجلس الامن على قرار تجديد عهدة البعثة الأممية التي من المقرر ان تتم في 27 أكتوبر لا يجب ان تمر دون ضمان ذلك.
وأشارت المنظمتان المهتمتان بحقوق الإنسان، إلى أنه وبعد 30 سنة من إنشاء بعثة المينورسو، لا تزال توجد في حالة شاذة خلافا لبعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، بإعتبار أنها لاتزال مجردة من مهمة مراقبة وحماية حقوق الانسان على الرغم من انتهاكات حقوق الإنسان التي لا تعد ولا تحصى المرتكبة في الإقليم.
كما شددتا على أن السلطات المغربية ظلت ترفض الامتثال لدعوات مجلس الأمن المتكررة، وآخرها القرار 2548 (2020)، من أجل ضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان طبقا لما يقتضيه القانون الدولي، وكذا تعزيز التعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وتسهيل زياراتها إلى المنطقة.
ليديا كبيش
