عقد مجلس إدارة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الثلاثاء، أول اجتماع له عقب دخول المراسيم التنفيذية الجديدة حيز التنفيذ، برئاسة ممثل الوزير الأول عبد الرزاق عزاب، وبحضور المدير العام للوكالة عمر ركاش، حيث صادق على 216 وعاءً عقاريًا سيتم عرضها قريبًا عبر المنصة الرقمية للمستثمر.
وتبلغ المساحة الإجمالية للأوعية العقارية المصادق عليها 211.7 هكتارًا، موزعة على 15 ولاية، من بينها ورقلة، سوق أهراس، أم البواقي، ميلة، بجاية وغليزان، في إطار تفعيل الآليات الجديدة الخاصة بمنح العقار الاقتصادي الموجه للمشاريع الاستثمارية.
وخلال الاجتماع، كشف المدير العام للوكالة أن الحافظة العقارية للوكالة تضم حاليًا نحو 3000 هكتار من العقارات الصناعية والسياحية والحضرية، سيتم عرضها تدريجيًا على مجلس الإدارة للمصادقة عليها بعد استكمال ملفاتها التقنية.
وأكد ركاش أن توسيع صلاحيات مجلس الإدارة ورفع مستوى تمثيل القطاعات الوزارية من شأنه تسهيل الفعل الاستثماري، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي، من خلال قرارات جماعية مسبقة وملزمة، بما يحد من العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين.
وتهدف هذه الإصلاحات، حسب الوكالة، إلى توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية، وتشجيع المشاريع ذات القيمة المضافة، بما يساهم في خلق مناصب الشغل، وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وإحلال الواردات، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال وتعزيز جاذبية الجزائر لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية.
مهدي الباز
