المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار:القانون النقدي والمصرفي الجديد يسهل تمويل المشاريع الإستثمارية

أكد المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الإستثمار، عمر ركاش، أن من أهم النقاط المدرجة في القانون النقدي و المصرفي الجديد هي توسيع صلاحيات مجلس النقد والقرض، فيما يخص اعتماد البنوك التجارية، والتي ستعطي موارد إضافية للتمويل وتدعم الاستثمار،وكذا إعتماد موردي خدمات الدفع التي ستخلق حركية للمستثمرين.

وأضاف المدير العام، أن القانون النقدي والمصرفي الجديد سيؤثر بالإيجاب على الاستثمار، خاصة في تحسين حوكمة البنوك، وتسهيل تمويل المشاريع الإستثمارية من خلال عرض منتجات تمويلية متنوعة.

وأشار ركاش، أنه لا يمكن الحديث عن نجاح المقاربة الإستثمارية دون ولوج سهل ومبسط لمسألة التمويل، مضيفا بأن المقاربة الجديدة للإستثمار لم تغفل عن موضوع مهم ألا وهو ظاهرة البيروقراطية، الذي كان سببا في العديد من التراكمات، وهو ما استعدى التفكير في الأطر التنظيمية لتسهيل وتبسيط الفعل الإستثماري.

كما ذكر ركاش، أن مشروع القانون الجديد مس بالتعديل أكثر من 70 مادة من الأمر رقم 03/11 الذي صدر في 2003، وأضاف 18 مادة جديدة وألغى 3 مواد، بالإضافة كذلك إلى إدراج فصل جديد مكون من 11 مادة يتضمن أسس ومبادي الحوكمة، والتي تعتبر-حسبه- من بين أهم النقاط التي تخص الاستثمار.

كما كشف ركاش، أنه تم إدخال أدوات نقدية جديدة تتلاءم مع التطورات التي تعرفها الساحة المصرفية، على غرار أدوات التمويل الإسلامية، كمما أن النص القاوني قيد الدراسة سيساهم في حلحلة مشكلة التمويل، بعرض منتجات مالية تمويلية متنوعة بالسهولة والتكلفة اللازمة.

كما ذكر ركاش، بالإجراءات الرامية للتكفل بمشكلة العقار الاقتصادي، وبالنص القانوني الجاري إعداده والمتضمن توجيه العقار الاقتصادي للمشاريع الاستثمارية وطريقة عقلتنها وترشيد استغلالها.

 

 

حورية سعداوي