أعطت المديرية العامة للميزانية موافقتها لمديرية البحث العلمي والتطور التكنولوجي من أجل إستغلال الارصدة المالية المتبقية .
وحسب مراسلة للمديرية العامة، فإن بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ،تواجه صعوبات في استغلال الأرصدة المتبقية من التخصيصات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص. رقم 302-082 المعنون “الصندوق الوطني الخاص للبحث العلمي والتطور التكنولوجي “.
وأوضحت المراسلة، أن ذلك بسبب رفض بعض المراقبين الماليين المصادقة على بطاقات الإلتزام الخاصة بـ الاعتمادات المرصودة ،لها والمصادق عليها من طرف مصالح المراقبة المالية لدى الإدارة المركزية. قبل قفل الصندوق والتي تم تحصيلها على مستوى الوكلاء المحاسبين للمؤسسات ،المعنية بعد تاريخ 31 ديسمبر 2021 ، وبالتالي إستحالة تقديم بطاقات الالتزام للمراقبين الماليين للمؤسسات المعنية بحجة قفل السنة المالية 2021 “.
وبعد الإجتماع التنسيقي المنعقد يوم 31 أكتوبر 2022 بين مصالح المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة فإن المصالح المختصة لوزارة المالية، لا تبدي أي اعتراض فيما يخص إستعمال الأرصدة المالية المتبقية من التخصيصات الممنوحة بعنوان حساب التخصيص والتي كانت محل التكفل من طرف المراقب المالي للإدارة المركزية، تضيف المراسلة.
رمزي أحمد توميات




