نفذت السلطات الأمنية الإسبانية عملية واسعة النطاق ضد شبكة إجرامية دولية للاتجار بالمخدرات، كاشفةً عن تطور مقلق في أنشطة التهريب القادمة من المخزن نحو أوروبا. فالقضية لا تندرج ضمن الجرائم التقليدية فحسب، بل تكشف عن أساليب إجرامية متطورة، حيث أصبحت الطائرات المسيّرة ذات الطابع العسكري بديلاً عن القوارب التقليدية لإغراق أوروبا بالقنب الهندي والكوكايين.
وبحسب وسائل إعلام محلية، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة تنشط بين شمال المغرب والجزيرة الخضراء وإقليم الباسك وفرنسا. ويستخدم أفراد الشبكة طائرات مسيّرة يبلغ طولها أربعة أمتار، ومجهزة بأربعة محركات، وقادرة على نقل ما يصل إلى 20 كيلوغراماً من المخدرات في الرحلة الواحدة بسرعة تفوق 100 كيلومتر في الساعة، ما يسمح لها بعبور البحر الأبيض المتوسط في غضون دقائق معدودة.
وأسفرت العملية عن حجز 40 كيلوغراماً من القنب الهندي، وكيلوغرامين من الكوكايين، ومركبتين مزودتين بمخابئ سرية، إضافة إلى معدات تكنولوجية متطورة.
المخزن منصة رسمية للاتجار العالمي بالمخدرات
خلال السنوات الأخيرة، فرض المخزن نفسه كأحد أبرز مراكز الاتجار بالمخدرات في العالم. ووفقاً للتقرير الأوروبي للمخدرات لعام 2025 والمؤشر العالمي للجريمة المنظمة لسنة 2025، أصبح من أكبر منتجي ومصدري المخدرات، حيث يُقدَّر إنتاج القنب الهندي سنوياً بما بين 2500 و3000 طن.
ويُعد شمال المغرب نقطة الانطلاق الرئيسية للشبكات المنظمة المتخصصة في تهريب القنب الهندي نحو أوروبا ودول المغرب العربي. كما أصبحت السواحل الإسبانية من أكثر مسارات العبور نشاطاً، إذ حجزت إسبانيا سنة 2021 نحو 672 طناً من القنب الهندي القادم من المغرب، ما يعكس الطابع الصناعي الواسع لهذه الظاهرة.
اقتصاد موازٍي في خدمة المخزن وطموحاته الإقليمية
الأمر الأكثر إثارة للقلق يتمثل، بحسب العديد من التحليلات، في الاشتباه بوجود تواطؤ للمخزن مع هذه المنظومة الإجرامية. وتشير تقارير دولية إلى وجود اقتصاد موازٍ يدرّ عائدات ضخمة يتم تدويرها عبر عمليات غسل الأموال والاتجار بالأسلحة وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة.
بل إن بعض المحللين يحذرون من توظيف الاتجار بالمخدرات كأداة للضغط والابتزاز الجيوسياسي تجاه أوروبا، وخاصة إسبانيا، فضلاً عن استخدام عائداته في تمويل شبكات الفساد وخدمة مشاريع توسعية إقليمية. وبهذا، يتحول الجرم المنظم إلى وسيلة نفوذ سياسي ودبلوماسي.
تهديد متصاعد لاستقرار شمال إفريقيا وأوروبا
لا يقتصر الخطر على تهريب المخدرات فقط، إذ يؤكد خبراء وجود روابط متزايدة بين شبكات الاتجار بالمخدرات القادمة من المغرب وتمويل أنشطة إرهابية في منطقة الساحل والصحراء، ما يخلق تداخلاً خطيراً بين الجريمة المنظمة والتهديدات الأمنية العابرة للحدود.
وفي سنة 2023، تمكنت المصالح الأمنية الجزائرية من حجز أكثر من 100 طن من القنب الهندي القادم من المغرب، في حين تجاوزت المحجوزات الأوروبية مئات الأطنان خلال الفترة نفسها.
كما نجحت شرطة كاتالونيا في تفكيك شبكة واسعة للاتجار بالكوكايين والقنب الهندي مرتبطة بالمخزن، وكشفت عن وجود قواعد لوجستية في كاتالونيا تُستخدم للتخزين وإعادة التوزيع نحو إيطاليا ودول أوروبية أخرى.
أوروبا تغض الطرف والجزائر في الخط الأمامي
في مواجهة هذا التهديد المتنامي، تبدو أوروبا وكأنها تغض الطرف عن الخطر. فبينما تعمل الشبكات الإجرامية المرتبطة بالمخزن على تحديث وسائلها باستخدام الطائرات المسيّرة والتقنيات المتطورة، تواصل بعض العواصم الأوروبية التعامل معه كشريك موثوق، رغم أن أراضيه تُتهم بأنها تشكل قاعدة خلفية لهذه الأنشطة.
أما الجزائر، فتجد نفسها في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الظاهرة، حيث تواصل أجهزتها الأمنية اعتراض كميات كبيرة من المخدرات بشكل دوري، حمايةً للأمن الوطني وللعمق الإفريقي.
ويرى متابعون أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تنسيقاً دولياً صارماً يجمع بين تأمين الحدود، ومكافحة غسل الأموال، وحماية الصحة العامة، مع تحميل سلطات المخزن مسؤولياتها تجاه ما يجري على أراضيها.
المخزن.. دولة مخدرات أم شريك استراتيجي؟
اختار المخزن، وفق هذا الطرح، مسار الاتجار بالمخدرات والاقتصاد الموازي والحرب الهجينة. فالمخدرات التي تعبر البحر الأبيض المتوسط بواسطة الطائرات المسيّرة لا تنقل السموم فحسب، بل تحمل معها مظاهر انعدام الأمن والفساد ومقومات زعزعة الاستقرار الإقليمي.
وعليه، فإن أوروبا مطالبة بإعادة النظر في مقاربتها، إذ يرى أصحاب هذا الرأي أن المخزن ليس شريكاً حقيقياً في مكافحة الاتجار بالمخدرات، بل أحد أبرز مصادره. وطالما استمر في توظيف الجريمة المنظمة كورقة ضغط جيوسياسية، فإن القارة الأوروبية ستظل تواجه تدفقات متزايدة من المخدرات وما يرافقها من عنف وتداعيات أمنية واجتماعية.
