أكدت المحكمة العليا الاسبانية اليوم الثلاثاء انه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي و لا اي نوع اخر من الاجراءات التحفظية ضد الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي الذي هو بالتالي حر في تحركاته.
واوضحت المحكمة العليا الاسبانية في حكمها حسبما نقلت وكالة الانباء الجزائرية, انه بمقتضى الاحكام المذكورة و اخرى ذات طابع اجرائي عام، فانه ليس هناك داع لإعلان الحبس الاحتياطي, ولا اي نوع من الاجراءات التحفظية ضد السيد ابراهيم غالي.
و في معرض تبرير قرارها اوضحت المحكمة ان تقرير الاتهامات لا يتضمن ادلة مقنعة من الشهود, و بالتالي لا تشكل (الاتهامات) دليلا كافيا لتحميل السيد ابراهيم غالي مسؤولية اي جرم.
واضافت ذات الهيئة القضائية انه ليس هناك حاجة ايضا لاتخاذ اجراءات تحفظية شخصية على اساس تقارير تشير الى الدخول غير القانوني ل ابراهيم غالي الى اسبانيا.
ويشكل قرار المحكمة العليا الاسبانية اهانة للمغرب، الذي جند آلته الدبلوماسية ووسائل اعلامه لتشويه سمعة الرئيس الصحراوي، مثيرة ازمة دبلوماسية كبيرة مع اسبانيا التي استقبلت الزعيم الصحراوي من اجل تلقي العلاج.
