نظمت المحكمة الدستورية، اليوم الخميس، ندوتها الشهرية السادسة، خصصت لموضوع “حدود اختصاص وصلاحيات السلطات العمومية في العملية الانتخابية ومجالات التعاون والتكامل بينها”، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 يوليو القادم، حسبما جاء في بيان للمحكمة.
وجرت هذه الندوة، تحت إشراف رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، بحضور أعضاء المحكمة وممثلين عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ووزارات الداخلية والجماعات المحلية والنقل والعدل، إلى جانب سلطة ضبط السمعي البصري والسلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذا طلبة من المدرسة العليا للقضاء والمدرسة الوطنية للإدارة والمدرسة العليا للعلوم السياسية وكلية الحقوق بجامعة الجزائر1.
وحسب ذات المصدر، تطرقت رئيسة المحكمة الدستورية، في ردها على انشغالات بعض المشاركين، إلى دور وصلاحيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، على ضوء ما تضمنه القانون العضوي الجديد المتعلق بنظام الانتخابات، مشيرة إلى أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكد مرارا على الدور الهام الذي تضطلع به هذه الهيئة، باعتبارها “مكسبا ديمقراطيا لكافة الجزائريين”.
وخلال الندوة، أبرز المتدخلون مختلف الإجراءات والآليات القانونية المنظمة لمراحل العملية الانتخابية، إلى جانب آليات التنسيق التي “تضمن شفافية ونزاهة الاستحقاقات وفق مقاربة تكاملية يقرها الدستور وقانون الانتخابات لضمان انسجام الأداء المؤسساتي”.
ووفقا للبيان، فقد شكل هذا اللقاء فضاء لترسيخ آليات التكامل بين مختلف الهيئات الفاعلة في المسار الانتخابي، من خلال تحديد نطاق اختصاصها وصلاحياتها، وبحث السبل الكفيلة بترجمة هذا التكامل الوظيفي إلى واقع ملموس.
مهدي الباز
