أعرب المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن إدانته الشديدة واستنكاره البالغ للزيارة التي قام بها رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي إلى الصحراء الغربية المحتلة.
واعتبر المجلس الشعبي الوطني هذه الزيارة خطوة تشكل انزلاقا خطيرا من اليمين المتطرف الذي بات يهيمن على المشهد السياسي الفرنسي، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأوردت الغرفة السفلى للبرلمان الجزائري أن “هذه الزيارة، التي تأتي في سياق محاولات مكشوفة للمدرسة الاستعمارية القديمة التي أحكمت سيطرتها على مؤسسات الدولة الفرنسية لمنح شرعية زائفة للاحتلال المغربي، تمثل تحديا خطيرًا للقانون الدولي وللشرعية الدولية ولإرادة الشعب الصحراوي وحقه في تقرير مصيره وفق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تعكس استمرار السياسات الاستعمارية البالية التي تتعارض مع مبادئ الشرعية الدولية، وتتجاهل بشكل سافر الوضع القانوني للصحراء الغربية كإقليم غير متمتع بالحكم الذاتي لم يستكمل به مسار تصفية الاستعمار تحت إشراف الأمم المتحدة”.
وأكّد المجلس الشعبي الوطني الجزائري أن مثل هذه التحركات لا تخدم مساعي إحلال السلام في المنطقة، بل تزيد من تعقيد الأزمة، وتكرس سياسة الأمر الواقع المفروضة بالقوة، في وقت تتطلع فيه شعوب المنطقة إلى تحقيق العدالة واحترام الحقوق المشروعة. كما يدعو المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذه الاستفزازات غير المسؤولة، والتحرك بجدية لضمان احترام قرارات الشرعية الدولية ووضع حد للممارسات التي تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ تصفية الاستعمار. ويجدد المجلس الشعبي الوطني الجزائري موقفه الثابت والمبدئي الداعم لقضية الشعب الصحراوي العادلة، مؤكدًا حقه في تقرير المصير والاستقلال غير القابل للمساومة أو المراوغة السياسية.
ش.ن
