صادق وزراء خارجية دول الاتحاد الإفريقي في ختام دورتهم العادية الـ39 التي عقدت يومي 14 و15 أكتوبر الجاري بأديس أبابا، على مقرر جديد يؤكد الحق السيادي لجميع الدول الأعضاء في حضور اجتماعات الشراكة التي يكون الاتحاد الإفريقي طرفا فيها
وبهذا القرار ينهي المجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المناورات المغربية الهادفة إلى الإقصاء والتفكك وإضعاف الموقف الإفريقي أمام الشركاء.
وشدد المجلس على تكرار ذكر المقرر رقم 762 الصادر عن مؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي خلال دورة فبراير 2020، الذي أقر الحق الثابت لجميع الدول الأعضاء في المشاركة بكل الأحداث المتعلقة بالشراكات التي ينظمها الاتحاد الإفريقي أو يكون طرفا فيها.
وسبق للمغرب أن حاول في عديد المرات، إحداث ثغرات داخل المقررات السابقة المتعلقة بالشراكات حتى يتسنى له تأويل النصوص والصيغ القانونية ومواصلة العمل على إحداث الاستثناء منذ انضمامه للاتحاد الإفريقي سنة 2017، وتحسبا لتكرار الممارسات المشينة التي شهدتها اجتماعات الشراكة السابقة في مابوتو وداكار وأبيدجان.
ومن جهتها فشلت الوفود المغربية المشاركة في الاجتماعات التحضيرية للدورة الوزارية الأخيرة في تضمين بعض المغالطات القانونية والمبررات السياسية المفضوحة، لتغيير صيغ أو شكل المشاركة الإفريقية في اجتماعات الشراكة مع النظراء، بعد أن تجاهل المجلس التنفيذي كل الملاحظات المغربية والتحفظات التي عبر عنها المغرب خلال الاجتماعات التحضيرية لدورة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي.
ليديا كبيش
