أصدرت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان بيانا أدانت من خلاله جريمة الاعتقال التعسفي المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربية بمدينة العيون المحتلة في حق المواطنين الصحراويين غالي حمدي البو ومحمد نافع ثمان سليمان.
واعتبرت اللجنة الصحراوية هذه الجريمة دليلا آخر على استمرار دولة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب وانتهاك القانون الدولي الانساني في حق المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال وقت الحرب
كما دعت ذات اللجنة، اللجنة الدولية للصليب الاحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين تحت الاحتلال، الى اتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من أعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة والعمل على إيجاد آلية مستقلة ودائمة لحماية ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.
وحثت هيئات المجتمع الدولي من منظمات حقوقية وإنسانية والأمم المتحدة والاتحاد الافريقي على المساهمة و التدخل العاجل لحماية المعتقلين الصحراويين من الممارسات الحاطة من الكرامة الانسانية والانتقامية في حقهم من قبل الادارة السجنية المغربية، والافراج عن كافة السجناء السياسيين بالسجون المغربية بدون قيد أو شرط كونهم تعرضوا للاعتقال والمحاكمات غير العادلة بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم الحقوقي والنقابي.
كما جددت اللجنة الصحراوية لحقوق الانسان التحذير من التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية، مستغلة انشغال العالم بجائحة فيروس كورونا المستجد.
رمزي أحمد توميات
