تمت اليوم المصادقة بالأغلبية على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني وهذا بعد إعادة صياغتها، خلال الجلسة العامة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة رئيس المجلس ابراهيم بوغالي و بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة، حسب ما اورده بيان وزارة الإتصال.
و ثمن وزير النقل يوسف شرفة عقب التصويت، جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي، أن يحوز مسبقا على الاعتماد، إضافة إلى تحديدها لكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم، يضيف البيان.
وأضاف أن أحكام مشروع هذا القانون تخدم الصحافة وتعزز دورها في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، داعيا الى وضع تشريعات متعلقة بالحقل الإعلامي، تعمل على سد جميع المنافذ التي قد يتم استغلالها من قبل جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير والصحافة ذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة لزعزعة استقرارها والمساس بسيادتها ووحدتها، يفيد المصدر ذاته.
للتذكير، فإن المادة 22 من القانون العضوي للإعلام كان قد تم التحفظ عليها خلال التصويت على نص هذا القانون العضوي في مجلس الأمة، يختم بيان الوزارة.
شرف الدين عبد النور
