العربي يؤكد : المغرب إستغل ورقة الهجرة غير النظامية لإرغام إسبانيا على دعم إعلان ترامب بشأن الصحراء الغربية

اعتبر ممثل جبهة البوليساريو في إسبانيا عبد الله العربي الهدف الأساسي من إستغلال المغرب للآلاف من مواطنيه ودفعهم نحو الهجرة إلى سبتة الإسبانية، هو إرغام حكومة بيدرو سانشيز على السير على خطى دونالد ترامب والإعتراف له بالسيادة المزعومة على الصحراء الغربية.

وأفاد  العربي في مقابلة صحفية مع اليومية الإسبانية “سيرڤي-ميديا” بأن العدوانية التي تعامل بها المغرب مع إسبانيا أظهرت بالفعل حجم التوتر و فشل كل المحاولات الدبلوماسية الرامية لإستدراج مدريد للمضي على خطى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

مما دفعها إلى تبني مقاربة أخرى تصعيدية من خلال حملة إعلامية شعواء في إطار أزمته الدبلوماسية مع أوروبا والتي بدأها ضد برلين ولدت توترًا أجبر الرباط على التصرف بطريقة خاطئة وخطيرة من دون مراجعة عواقبها الوخيمة على أمن وإستقرار القارة الأوروبية، يضيف المتحدث.

واوضح الدبلوماسي الصحراوي أن المغرب تعود على فرض عيوبه وخياراته غير المنطقية عن طريق الإبتزاز والتلاعب، كما شاهد العالم ما حدث مؤخرا في سبتة الإسبانية وذلك باللجوء إلى طريقة مشينة وغير أخلاقية عبر إستخدام “الأرواح البشرية” بغرض الضغط لتحقيق أهدف سياسية.

وفي نفس السياق قال العربي “إن الشعب الصحراوي الذي ظل طيلة 45 عام يعاني من أبشع الجرائم وإنتهاكات حقوق الإنسان، لم يفاجئ أبدًا بطريقة التصرف هذه من جانب المغرب الذي أظهر للعالم أنه ليس بلدًا جديرًا بالثقة وأبعد من أن يكون أيضا بلدًا صديقًا”.

أما بخصوص الحملة الإعلامية ضد الرئيس إبراهيم غالي، أبرز المتحدث أن كل مناضلي الجبهة الشعبية لتحرير السياقية الحمراء ووادي الذهب، هدف للإضطهاد والمضايقة والأساليب الخبيثة المغربية، وبأن رئيس الجمهورية لم يكن يوما إستثناءً من تلك السياسية أو من حملات التشويه التي يقودها الإحتلال للنيل من نضال الشعب الصحراوي، بإستخدام أسلوب غير منطقي وغير عقلاني مثل تهم إرتكاب جرائم مثل الإبادة الجماعية والتعذيب والقتل، في الوقت الذي ثبت تورط هذا النظام التوسعي في جرائم ضد الشعب الصحراوي إبان إجتياحه للصحراء الغربية.

وفي هذا الصدد قال العربي:” إن إستغلال المغرب لتواجد الرئيس الصحراوي في إسبانيا كذريعة لإبتزاز إسبانيا وأوروبا لغرض دعم خطته التوسعية على حساب حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسيادة القانون الدولي، أثبت من جديد أن المملكة المغربية لا تستحق أن تحظى بإمتيازات من لدن الإتحاد الأوروبي و إسبانيا أو حتى بصفة شريك في ضمان الأمن حسن الجوار.

كما شدد المسؤول الصحراوي على أنه وبالرغم من كل الأساليب غير المشروعة التي تنتهجها قوة الإحتلال -المملكة المغربية- ستظل القضية الصحراوية عادلة من وجهة نظر القانون الدولي، كما سيواصل الشعب الصحراوي المضي في رهانه على العدالة والشرعية الدولية لتحقيق هدفه في الإستقلال والحرية.

رمزي أحمد توميات