ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي, اليوم الأربعاء، بقصر الحكومة، إجتماعا لمجلس مساهمات الدولة، خُصّص لمواصلة الاجراءات القانونية الخاصة بنقل ملكية الأملاك العقارية المصادرة بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية.
كما أبدى مجلس مساهمات الدولة حسب ما أورده بيان مصالح الوزير الأول، موافقته على الفتح الجزئي لرأس مال بنك التنمية المحلية في حدود 30% لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام.
ويهدف هذا الإجراء إلى مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
شرف الدين عبد النور
