أكد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل، أحمد علي صالح، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة، على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا “قبل نهاية عام 2022”،مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي.
أكّد علي صالح، أن هذه العملية تتعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات، والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد، مما يسمح بالتقليل من الإزدحام في المحاكم والجهات القضائية، وستجنب المحامين عناء التنقل، ومساعدة القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته و أحكامه.
و أضاف ذات المتحدث،بأن الثلاثي الأول من سنة 2023، سيشهد الإنتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا، ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكتروني.
حورية سعداوي
