أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الشروط والإجراءات الخاصة بالترشح لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقرر تنظيمها يوم 28 نوفمبر 2026، وذلك تطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم.
وأوضحت السلطة أن المترشح يجب أن يكون مسجلا في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، وأن يكون قد بلغ 23 سنة على الأقل يوم الاقتراع، ويحمل الجنسية الجزائرية، مع إثبات أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها.
كما يشترط ألا يكون المترشح قد صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جنحة ولم يرد اعتباره، باستثناء الجنح غير العمدية، إضافة إلى إثبات وضعيته تجاه الإدارة الضريبية سواء عبر تسديد المستحقات الضريبية أو جدولتها أو إثبات عدم الخضوع للضريبة.
وتضمنت الشروط كذلك ألا يكون المترشح معروفا لدى العامة بصلته بأوساط المال والأعمال المشبوهة أو بتأثيره المباشر أو غير المباشر على حرية اختيار الناخبين وسير العملية الانتخابية، وألا يكون من أصحاب الوظائف غير القابلة للانتخاب المنصوص عليها قانونا.
وفي ما يتعلق بتشكيل قوائم الترشح، أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن القائمة يجب أن تضم عددا من المترشحين يفوق عدد المقاعد المطلوب شغلها، بسبعة مترشحين إضافيين في الدوائر ذات العدد الفردي من المقاعد، وستة مترشحين إضافيين في الدوائر ذات العدد الزوجي.
وألزمت القوائم المترشحة باحترام جملة من الشروط تحت طائلة الرفض، من بينها تخصيص ثلث المترشحين للنساء في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 20 ألف نسمة، وتخصيص نصف الترشيحات على الأقل للمترشحين الذين لا تتجاوز أعمارهم 40 سنة يوم الاقتراع، إضافة إلى اشتراط أن يكون ثلث المترشحين على الأقل من حاملي الشهادات الجامعية.
كما يمنع القانون الترشح في أكثر من قائمة أو أكثر من دائرة انتخابية، فضلا عن منع تسجيل أكثر من مترشحين اثنين من الأسرة نفسها ضمن القائمة الواحدة.
وبخصوص ملف التصريح الجماعي بالترشح، أوضحت السلطة أنه يتضمن استمارة خاصة بقائمة المترشحين مرفقة بعدد من الوثائق، من بينها بطاقة المعلومات الخاصة بكل مترشح، وشهادة الجنسية، ووثيقة إثبات التسجيل في القوائم الانتخابية، وشهادة أداء الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها، وشهادة المستوى التعليمي، ووثائق الوضعية الضريبية، وصورة شمسية حديثة، إضافة إلى برنامج الحملة الانتخابية والوثائق المرتبطة بنمط الترشح.
وفي ما يخص تزكية القوائم، بينت السلطة أن القوائم يمكن أن تقدم تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر أو في إطار قائمة حرة. وتستفيد الأحزاب التي حصلت على أكثر من 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية خلال الانتخابات المحلية الأخيرة أو التي تتوفر على عشرة منتخبين محليين على الأقل في الولاية المعنية من الإعفاء من جمع التوقيعات.
أما الأحزاب التي لا تتوفر على هذه الشروط، والأحزاب المشاركة لأول مرة، والقوائم الحرة، فيتعين عليها جمع ما لا يقل عن 35 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية عن كل مقعد مطلوب شغله.
وأشارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى أن القوائم المودعة تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر في الولايات المستحدثة تعفى من شرط جمع التوقيعات متى استوفت أحد الشروط القانونية في الولاية الأم خلال الانتخابات المحلية الأخيرة.
كما أكدت أنه يمكن للقوائم المعنية بطلب الإعفاء من شرط تمثيل النساء بنسبة الثلث التقدم بطلب إلى السلطة المستقلة للحصول على إفادة بالإعفاء وفقا للأحكام القانونية المعمول بها.
شرف الدين عبد النور
