أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بمواصلة تنظيم قطاع الفلاحة وجعل هدف رفع نسبة الإنتاج في الهكتار الواحد أولوية الأولويات، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى عصرنة هذا القطاع الاستراتيجي وتعزيز مساهمته في الأمن الغذائي الوطني.
وشدّد رئيس الجمهورية على ضرورة تسخير كل الإمكانات وتهيئة جميع الظروف لرفع طاقة إنتاج الحبوب، مؤكداً أن الفلاحة تحظى بعناية قصوى من الدولة بالنظر لدورها المحوري في تقليص التبعية للأسواق الخارجية وضمان استقرار التموين.
وأكد الرئيس تبون على أهمية اعتماد الطرق العلمية في جميع مراحل الزراعة، ضمن استراتيجية متكاملة تشارك فيها الخبرات الوطنية من مهندسين فلاحيين وخبراء مختصين، مع مراعاة نوعية البذور وخصوصية كل منطقة وأتربتها، بما يسمح بتحقيق مردودية أفضل وجودة أعلى.
وفي السياق ذاته، وجّه رئيس الجمهورية بمراجعة قانون التوجيه الفلاحي، بما يشمل آليات التنظيم وضبط الإنتاج، بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية ومتطلبات السوق الوطنية.
وأوضح رئيس الجمهورية أن العمل في قطاع الفلاحة يجب أن يقوم على قاعدة تقليص الاستيراد دون خلق أي ندرة في السوق، من خلال تشجيع استحداث التعاونيات المتخصصة، خاصة في ظل التحفيزات الجديدة التي تواصل الدولة تقديمها لدعم الإنتاج الوطني.
كما أمر الرئيس عبد المجيد تبون وزير الفلاحة بضرورة إيجاد حلول مناسبة وعاجلة لعودة إنتاج اللحوم الحمراء والبيضاء إلى مستويات تلبي حاجيات السوق الوطنية، مع إشراك المنتجين والمربين في صياغة وتنفيذ هذه الحلول، بما يضمن الاستدامة والاستقرار.
ومن منطلق أن الأرض لمن يخدمها، جدّد رئيس الجمهورية التزام الدولة بمواصلة تسوية العقار الفلاحي لفائدة الفاعلين والناشطين الحقيقيين في الميدان، بهدف تمكينهم من العمل في ظروف قانونية واضحة وتحقيق الإنتاج بأفضل المستويات.
