أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس الوزراء، اليوم الأحد، باتخاذ جملة من الإجراءات الرامية إلى تطوير قطاع الفلاحة وتعزيز الأمن الغذائي، وذلك في إطار متابعة نتائج حملة الحصاد والدرس لموسمي 2025 و2026.
وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد نشرية شهرية خاصة بمتابعة الإنتاج الفلاحي، مع تكليف الولاة بالمراقبة الدقيقة لتحديد نسب وكميات إنتاج مختلف أنواع الحبوب، لاسيما القمح الصلب والقمح اللين، بما يسمح بتوفير معطيات دقيقة حول مردودية القطاع.
كما أمر الرئيس تبون بالشروع الفوري في رقمنة نظام دفع المحاصيل الزراعية على مستوى الوكالات الجهوية للديوان الجزائري للحبوب، والعمل بشكل وثيق مع الديوان الوطني للإحصاء لضمان تحسين آليات المتابعة والتقييم.
ودعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في دور الديوان الجزائري للحبوب والمعاهد المتخصصة التابعة لقطاع الفلاحة، بهدف تحسين أدائها وعصرنة أساليب عملها، مع التأكيد على محاربة كل أشكال الانحرافات في قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.
وفي السياق ذاته، وجّه بإعداد قانون توجيهي جديد للفلاحة يتضمن آليات أكثر نجاعة لتخصيص المساحات المزروعة للمنتجات السنوية وفق الاحتياجات الوطنية، بما يساهم في تقليص الواردات وتعزيز التوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أمر بإطلاق برنامج وطني لمسح وتحليل التربة بالتنسيق مع المخابر المختصة، قصد تحديد وتصنيف طبيعة الأراضي الفلاحية في مختلف المناطق المزروعة، بما يساعد على تحسين استغلال الموارد الزراعية.
وأكد الرئيس تبون أهمية التوجه نحو استعمال المياه المستعملة في عمليات السقي، بهدف ترشيد الموارد المائية والحد من الاعتماد الكلي على التساقطات المطرية، مع ضرورة مواصلة حرث الأراضي وتهيئتها في مختلف الظروف، مشيراً إلى أن قطاع الري يستهدف بلوغ نسبة استرجاع تصل إلى 60 بالمائة من المياه المستعملة.
شرف عبد النور
