طالب الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتدخل المستعجل و الفوري لوقف كافة الأنشطة غير القانونية التي يمارسها المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية.
ودعا الرئيس غالي في رسالة وجهها إلى الأمين الأممي إلى الحيلولة دون إدراج هذه الأخيرة في الانتخابات التشريعية المغربية، المزمع تنظيمها الشهر المقبل.
وجاء في نص الرسالة :” انه وجب للتدخل الفوري واتخاذ جميع التدابير اللازمة, بما يتماشى مع السلطة الممنوحة لكم بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وذلك من أجل ارغام دولة الاحتلال المغربية على وقف أعمالها غير القانونية والاستفزازية في الأراضي الصحراوية المحتلة”.
والحفاظ على الوضع القانوني للإقليم كعنصر أساسي من مسؤولية الأمم المتحدة تجاه الصحراء الغربية، وإزالة الاستعمار من آخر مستعمرة في أفريقيا، تضيف الرسالة.
وأبرز الرئيس الصحراوي في رسالته أن دولة الاحتلال المغربية تعتزم إدراج المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في الانتخابات التشريعية المغربية، المقرر إجراؤها خلال الأسبوع الثاني، من شهر سبتمبر المقبل.
كما أكد الرئيس غالي أن جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، وحكومة الجمهورية الصحراوية تدينان وترفضان بشدة هذه العملية غير القانونية، لكونها انتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية، كإقليم ينتظر عملية تصفية استعمار تحت مسؤولية الأمم المتحدة.
وأكد المسؤول الصحراوي أن إجراء أي انتخابات في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية التي لا يتمتع المغرب بالسيادة عليها، هو ممارسة نرفضها بشدة لأنها تسعى إلى إشراك المواطنين الصحراويين بالقوة في عملية لا تعنيهم، وينظمها احتلال عسكري غير شرعي سجله حافل بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي.
كما ذكر الرئيس غالي أنه تماشيا مع قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة، تتمثل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في إجراء استفتاء حر ونزيه، لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وقال رئيس الجمهورية الصحراوية :”انه من هذا المنطلق فات التصويت الوحيد الذي يجب دعوة الشعب الصحراوي إليه اليوم هو من خلال صناديق الاقتراع في استفتاء لتقرير المصير، ينظم تحت إشراف الأمم المتحدة”.
رمزي أحمد توميات
